كشف وزير الداخلية الهادي مجدوب اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2017 بمجلس نواب الشعب عن وجود تجاوزات وتدخلات في مجال إسناد رخص حمل السلاح دون أن يكشف عن تفاصيل حول هذه التجاوزات.

وردا على سؤال النائب فيصل التبيني حول المقاييس التي يتم اعتمادها لاسناد رخص شراء ومسك وحمل اسلحة الصيد ذكر مجدوب أن هناك 50 ألف مطلب في حمل بندقية صيد مودع لدى وزارة الدخلية ،مشيرا إلى وجود 45 ألف رخصة في حمل بندقية صيد وملاحظا أن المطالب الواردة على وزارة الداخلية بخصوص مطالب حمل وشراء بنادق الصيد في تزايد مستمرّ.

وأكد مجدوب أن للادارة سلطة تقديرية واسعة في ما يتعلق باسناد رخص حمل السلاح موضحا أنه ليس هناك أي وجه شبه بين رخصة حمل السلاح ورخصة السياقة حتى وإن كان السلاح مخصصا للصيد.

ونفى مجدوب وجدود اية إتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة أو مع أية وزارة أخرى في مجال إسناد رخص حمل السلاح.

وشدد الوزير على أنه طبقا للقانون 33 لسنة 69 المتعلق بضبط توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها يعاقب بالسجن كل من يحمل سلاحا بلا رخصة.