قال وزير الخارجية نبيل عمار في حوار مع المجلة البريطانية ”المجلة”، إنّ تونس ليست مسؤولة على الخلافات بخصوص الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي في علاقة بملف الهجرة غير النظامية.

وأضاف: ”تم توقيع مذكرة تفاهم في قصر قرطاج يوم 16 جويلية الماضي بإصرار من القادة الأوروبيين على غرار مثل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته وئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني”.

وتابع:”خلال النقاشات طلبت تونس ضرورة إقامة شراكة استراتيجية مبينة على الاحترام المتبادل بين الطرفين لكن الاتحاد الأوروبي يسعى لتحقيق أهدافه دون الأخذ بعين الاعتبار لمصالح تونس وأولوياتها”.

وبيّن أن تونس تطمح إلى إقامة شراكة خالية من الاستغلال والتدخل في شؤونها الداخلية، مؤكّدا أن الجانب الأوروبي أبدى تفهّمه وموافقته على هذه الشروط وأعلن أنه على استعداد لإعادة النظر في اللاتفاقية، لكن هذا لم يحدث، وفق تعبيره.

وقال: “لقد استمروا في التمسك بوجهات نظرهم الضيقة لقد شددنا على أننا لا نطلب المساعدة خاصة فيما يتعلق بمبلغ 60 مليون دولار المخصص لمواجهة وباء كوفيد 19… لسوء الحظ، هم لا يعترفون بأي مسؤولية مشتركة ويطلبون منا مطالب يستحيل تلبيتها في ظل وضعنا الصعب ”، متابعا:”هم يطلوبن منّا غلق الباب أمام الهجرة غير الشرعية، رغم أنّنا نسعى من جانبنا إلى إيقاف هذه الظاهرة ونسعى للقيام بما لا يقومون به “.

وتحدث الوزير عن ”خطة توطين المهاجرين في تونس”، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي يسعى إلى فرض هذه الخطة وهو يعمل على دفع تونس نحو هذا التوجه عبر ممارسة الضغوط عبر وسائل الاعلام والادلاء بتصريحات حول ”الانهيار المحتل للاقتصاد التونسي” .

وقال:”هي مجرد مقدمة للضغط على تونس حتى توافق على خطة التوطين لكن هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، ومثل أي دولة لها سيادة تونس تعطي الاولوية لحماية حدودها”.

أما بخصوص الأموال التي قامت تونس بارجاعها للاتحاد الأوربي، قال الوزير: “تونس ترفض هذه الأموال هناك اتصالات لحل هذا الاشكال لكن لن نتراجع أبدا عن موقفنا”.