أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ، اليوم الجمعة بالعاصمة، عن مجموعة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد الوطني واستعادة ثقة الفاعليين الاقتصاديين تدريجيا وحماية النسيج المؤسساتي.

وأكد الوزير خلال ندوة صحفية، أن هذه الإجراءات ترتكز على أربعة محاور أساسية تتضمن دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل وإعادة تنشيط الاستثمارات وتحسين الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال فضلا عن تبسيط الإجراءات لدفع التصدير.

وأوضح أن هذه الإجراءات تتعلق بالخصوص بتسوية جزء من متخلدات الدولة تجاه المؤسسات مع إعطاء الأولوية لقطاع الأشغال العامة وبعث خط تمويل خارجي لإعادة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لم تحظى بدعم كاف لقلة الإمكانيات المالية التونسية بسبب جائحة كوفيد 19 وتأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية وذلك بقيمة 50 مليون دولار وتمديد آجال خلاص قروض الوحدات السياحية لمدة 12 شهرا.

وأبرز أن هذه الإجراءات تتضمن أيضا اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتنشيط الاستثمار الخاص والتسريع في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتعميمها وتحسين الخدمات بميناء رادس للتقليص من فترة مكوث الحاويات و تعزيز الابتكار التكنولوجي خاصة من خلال دعم الأقطاب التكنولوجية وتطويرها .

وقال سمير سعيد ، إن الإجراءات التي تضمنها المحور الثالث من برنامج الإصلاحات العاجلة لتنشيط الاقتصاد الوطني تشمل كذلك تحمل الدولة لــ50 بالمائة من أقساط تأمين الصادرات نحو السوق إفريقيا جنوب الصحراء عن طريق صندوق ضمان مخاطر التصدير وفرض علامة “صنع في تونس “على جميع المنتوجات التونسية لتوحيد العلامة وتثمينها ومزيد ترويج المنتوج التونسي فضلا عن وتسهيل منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.

وأكد في هذا الخصوص أن الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد، تعد حلقة أساسية في مسار إصلاحي متكامل للخروج تدريجيا من الأزمة إستعادة الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الأطراف الفاعلة والشريكة وهي إجراءات جاري تنفيدها من قبل مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية.

وأضاف أن الحكومة اتخذت هذه الإجراءات نظرا لتباطئ النشاط الاقتصادي وهشاشة التوازنات المالية وتواصل الصعوبات المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وركود الاستثمار وارتفاع نسبة البطالة وتراجع المقدرة الشرائية.