أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، أن الحكومة أعدت خطة لإنعاش قطاع النسيج والملابس ستمكن من خلق حوالي 50 ألف موطن شغل إضافي في تونس في أفق 2026.
وبين سعيّد، خلال مشاركته، اليوم السبت 15 جويلية 2023 بسوسة، في أشغال المؤتمر الوطني للجامعة التونسية للنسيج والملابس، أن هذه الخطة تندرج ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي للفترة 2023-2025 ومتكونة من ستّة محاور رئيسية أبرزها تنمية الرأسمال البشري وتوجيه القطاع نحو الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية.
وأضاف أن الهدف المشترك، الذي ستعمل الحكومة وكل المتدخلين في قطاع النسيج والملابس على تحقيقه في افق 2025، هو الرفع من قيمة صادرات قطاع النسيج من 4ر2 مليار أورو الى 4 مليار أورو، أي بنسبة تطور تتراوح ما بين 5 و6 بالمائة خلال الفترة من 2022 /2024 وبنسبة 13 بالمائة في افق 2025.
كما سيتم العمل، وفق تعبير الوزير، على العودة في الترتيب ضمن كوكبة البلدان الخمسة الأولى المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي واسترجاع نصيب حضور الصادرات التونسية في الأسواق الأوروبية والعودة بها الى نسبة 4 بالمائة.
وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط أن قطاع النسيج والملابس يضم 1425 مؤسسة توفر 153474 موطن شغل منها 1150 مؤسسة مصدرة كليا تؤمن الشغل لما لا يقل عن 10 اشخاص في كل مؤسسة بما مجموعه 138876 موطن شغل.
وبين أن القيمة الجملية لصادرات قطاع النسيج والملابس قدرت، حتى موفى ماي 2023، في حدود 4212 مليون دينار بعد أن ارتفعت من 6294 مليون دينار سنة 2017 الى 9156 مليون دينار سنة 2022 مضيفا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع المبلغ الجملي لصادرات القطاع مع موفى سنة 2023 إلى 10 مليار دينار.
وتعد بلدان الاتحاد الأوروبي ابرز حرفاء مؤسسات النسيج والملابس التونسية حيث تحتكر فرنسا نسبة 38 بالمائة قيمة الصادرات تليها إيطاليا بنسبة 34 بالمائة وألمانيا بنسبة 11 بالمائة.
وقد تميزت أشغال المؤتمر الوطني للجامعة التونسية للنسيج والملابس بتقديم اهم المكاسب التي عملت على تحقيقها الجامعة خلال السنوات الخمس الأخيرة وابرزها الانطلاق في التسويق المكثف للقطاع على مستوى الأسواق التقليدية والجديدة وتوفير تدريب تشاركي بين المهنيين وهياكل التكوين متلائم مع مختلف الأنشطة وتحسين البنى التحتية ووضع اجراءات تحفيزية خصوصية.