دعت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، لدى إشرافها، أمس السبت، على افتتاح اجتماع الوزراء في إطار أشغال الدورة 7 للجنة الفنية المتخصّصة في المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والاندماج بالاتحاد الإفريقي، إلى ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي ليراعي خصوصيات الدول الإفريقية.

وبيّنت نمصية خلال هذا اللقاء الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار “تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية في إفريقيا: التحديات والفرص وأولويات السياسات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة”، أنّ التحديات الاقتصادية والمالية التي عرفتها القارة الإفريقية خلال الفترة الأخيرة والناجمة خاصة عن التوترات والصدمات الخارجية على اقتصاديات بلدانها، وبالرغم من استعادة القارة لبعض مؤشرات النمو الاقتصادي منذ سنة 2021، فإنها تبقى دون المستوى المأمول في دفع نسق النمو وخلق مواطن الشغل وتخفيف مستويات الفقر.

وأكّدت الوزيرة أمام الحضور من وزراء المالية والشغل ومحافظي البنوك المركزية في القارة الإفريقية، “ضرورة تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية، بما في ذلك سياسات المالية العمومية والسياسة النقدية والاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجيات الحديثة ومجابهة التدفقات المالية غير المشروعة”، وفق بلاغ نشرته الوزارة مساء السبت.

واستعرضت في هذا الإطار التجربة التونسية، مبيّنة أنّ “تونس بتاريخها العريق وموقعها الجيوستراتيجي لم تكن بمنأى عن هذه التحديات، غير أنّها وضعت منذ 25 جويلية 2021 مسألة انعاش اقتصادها وتدعيم دورها الاجتماعي في جوهر أولوياتها بالاعتماد على استراتيجية متعددة الأبعاد وبالتنسيق بين كلّ المتدخلين الاقتصاديين”.

وقالت الوزيرة: “تونس أثبتت، بذلك، أنّه يمكن إيجاد حلول اندماجية حتى في الفترات الصعبة والازمات حيث وضعت تونس مجموعة من الإصلاحات والمبادرات نابعة من اختياراتها الوطنية التي ترتكز أساسا على إعادة إرساء دولة القانون وتنمية المنافسة ومقاومة الفساد وتحقيق نمو شامل ومستدام مع ضمان السلم الاجتماعي”.

وأبرزت أنّ “تونس ملتزمة بالإصلاحات التي تراعي سيادتها وانتظارات شعبها والتعويل على الذات من أجل تحقيق أهدافها التنموية وذلك خاصة عبر وضع نظام جبائي عادل وانجاز استثمارات استراتيجية في القطاعات ذات الأولوية و في العنصر البشري الى جانب تنويع العلا قات مع الشركاء الدوليين و الانفتاح على الخارج و الاستفادة من تجارب الدول الأخرى” .

وأجرت الوزيرة على هامش اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية المتخصصة محادثات مع عدد من الوزراء، حسب المصدر ذاته.

وكان لها لقاء مع نائب الرئيس التنفيذي الأول للبنك الافريقي للتوريد والتصدير، دنيس دنيا، حيث تمحورت المباحثات حول واقع وسبل تدعيم التعاون المالي مع المؤسسة المالية الافريقية.

كما التقت الوزيرة بالامينة التنفيذية المساعدة للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، حنان مرسي، التي تناولت معها ضرورة دعم وتعزيز التعاون بين بلادنا وهذه المؤسسة.

وكان لنمصية، كذلك، لقاء مع انائب رئيس البنك الافريقي للتنمية المكلف بالحوكمة، كيفين شيكا اوراما، تمحور حول تعزيز وتدعيم التعاون المالي مع هذا البنك الافريقي العريق.

وتجدر الإشارة، إلى أنّ فعاليات الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة الفنية للاتحاد الافريقي المتخصصة في المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل، تحتضنها تونس العاصمة من 3 الى 7 جويلية 2024.

وات