أحالت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إطار مقاومة الفساد عددا من الملفات على أنظار القضاء، وفق ما أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، الثلاثاء، خلال حفل تنصيب المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.

وأضاف بلعاتي أنّه يتعين على الجميع، من موظفين في المندوبيات ومواطنين، مقاومة الفساد عبر منظومة المتابعة والمراقبة والمساءلة والمحاسبة، مشيرا الى ضرورة وجود هياكل رقابية لمراقبة عملهم المتمثل أساسا في التواصل مع الفلاح، والإرشاد الفلاحي، وتطبيق القانون على الجميع على حدّ السواء.

ويحتّم الوضع الحالي وتأثيرات تغيّر المناخ والشحّ المائي، وفق قوله، مضاعفة العمل وتضافر جميع الجهود لإنعاش الفلاحة مجددا والتي تمثل حاليا قرابة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل بين 40 في المائة و50 بالمائة سابقا.

وافاد الوزير أنّ الحلول موجودة للشحّ المائي وهناك رؤى واضحة وأفكار جديدة للتقدم بالفلاحة معتبرا أنّ الوضعية الراهنة استثنائية وتتطلب بالتالي إجراءات استثنائية للتعامل معها والتفكير في الأجيال القادمة.

وأبرز الدور المحوري للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في مختلف جهات الجمهورية لإعطاء الإضافة على المستوى الاقتصادي وقدرتها على إنعاش الفلاحة في إطار الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد.

وأكد بلعاتي إثر ذلك وخلال لقائه بعدد من ممثلي الفلاحين بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير أنّ وزارته ستحاول النظر في إمكانية تخصيص كمية من مياه الري لفلاحي الباكورات بالجهة.

وكان وزير الفلاحة استمع إلى مشاغل الفلاحين التي تمحورت حول التقليص في كمية مياه الري التي سبق وخصصت لهم وهي 1700 متر مكعب للفترة أكتوبر 2022 -30 جوان 2023 غير أنّه وقع قطع تزويدهم بالمياه قبل الوقت المتفق عليه وبالتالي أصبحت صابة الباكوروات من الفلفل والطماطم تحت البيوت الحامية حاليا مهددة بالتلف في حال عدم ريّها حسب الفلاحين.