يبلغ عدد المراقبين الاقتصاديين على كامل تراب الجمهورية حاليا، 400 مراقب،  وسيتم تدعيم هذا العدد تباعا خلال الخمس سنوات القادمة، بمعدل 200 عون مراقب اقتصادي كل سنة، بداية من سنة 2024، وفق ما كشف عنه مسؤول بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، في تصريح لــ(وات) الجمعة.

وأفاد المسؤول، أن عمليات المراقبة الاقتصادية قد شهدت طيلة سنة 2023 ، تعزيزا من قبل أعوان الأمن والحرس الوطنيين، وذلك في إطار دعم مجهودات أعوان المراقبة الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد في السياق ذاته، أن تونس الكبرى تشهد أكبر عمليات حجز ومراقبة اقتصادية، مقارنة ببقية المناطق الأخرى، نظرا للكثافة السكانية والنسيج الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن أغلب المحجوزات خلال الآونة الأخيرة من المواد المدعمة خاصة الحليب والسكر والقهوة والأرز والسميد.

وشملت المحجوزات، 900 ألف بيضة و25 طنا من اللحوم البيضاء والحمراء و586 طنا من السكر المدعم و 462 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم و202 ألف لتر من الحليب و2 مليون لتر من المياه المعدنية، إضافة إلى 211 طنا من المواد الغذائية المختلفة و 546 ألف علبة طماطم و3356 طنا من المواد العلفية و 197 ألف علبة تبغ و160 طنا من مواد البناء.

(وات)