لازم المنحى التنازلي جل أسعار المواد باستثناء اللحوم الحمراء، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، ذلك ما تمّ تأكيده، الثلاثاء، خلال الإجتماع الدوري للمديرين الجهويين لوزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وأظهر التقييم الشامل للثلاثي الثاني من سنة 2025، الذّي وقع استعراض نتائجه خلال الإجتماع، الذّي انتظم بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، إستقرارا في وضعية التزويد مع تسجيل بعض الضغوطات على مستوى بعض الموّاد على غرار مادّة البطاطا.

وشدد عبيد على ضرورة توخي تمش يعتمد التدخلات النوعية على مستوى المراقبة وتحديد العناصر، التي تساهم بشكل آخر في تغذية الممارسات الإحتكارية وتسجيل إضطرابات على مستوى السوق.

ودعا إلى تكثيف المراقبة على مخازن التبريد وعلى الطرقات والتصدي لظاهرة الذبح العشوائي في قطاعي اللحوم الحمراء والبيضاء، وإنجاح عملية خزن مادة البطاطا، مع دعوة مختلف الهياكل الجهوية الأخرى إلى الإنخراط الفاعل، كل من موقعه، في جهود التحكم في الأسعار باعتبارها مسؤولية مشتركة.

وتطرق الإجتماع، الذي خصص لتقييم مؤشرات التزويد والأسعار والمراقبة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، إلى جملة من الإجراءات، التي اتخذتها الوزارة للمحافظة على استقرار وضعية التزويد، منها تزويد الجهات بكميّات إستثنائية من مادّة الفارينة لضمان توفير مادة الخبز خلال الموسم السياحي ومجابهة الطلب المتزايد عليها.

ومن بين الإجراءات الأخرى، إحداث برنامج خصوصي بين الديوان التونسي للتجارة والمهنيين، لتأمين توزيع القهوة العائلية وتحسين عرضها في الفضاءات التجارية ومتابعة قرارات مجلس المنافسة، فضلا عن دعم تكوين مخزونات تعديلية من مادة البطاطا والتحكم في كميات المخزنة إستعدادًا للفجوة الخريفية بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية.

كما ستعمل الوزارة، وفق بلاغ صادر عنها، على مواصلة تركيز نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، ودعوة القصابين بمختلف جهات الجمهورية إلى الإنخراط في عملية ترويج اللحوم الحمراء الموردة من قبل شركة اللحوم للضغط على الأسعار، علاوة على تكثيف المراقبة على الطرقات بالتنسيق مع المصالح الأمنية.