أفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بلاغ لها اليوم الأحد 27 مارس 2022 تفاعلا مع تصريح للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بخصوص تكليف الوزارة لجهات أجنبية متمثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتمويل واعداد المخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035، فإن الوزارة توضح النقاط التالية:
- انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في اعداد المخطط التنموي منذ بداية شهر فيفري 2022 بالاعتماد على كفاءات تونسية صرفة، مؤكدة في المنهجية التي أعدتها في هذا الغرض على تجسيم التشاركية الفعلية، حيث تم احداث 72 فريق عمل على مستوى الولايات و 36 لجنة قطاعية على المستوى الوطني، سجلت حضور ومساهمة ما يزيد عن 3000 مشاركا الى حد الان من كفاءات ممثلين عن الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يترأس البعض من هذه اللجان و ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالشأن التنموي.
وهو ما يجسم حرص الوزارة على ان تكون أعمال اعداد المخطط ومخرجاته نابعة من تصورات ومقترحات الجهات والقطاعات و كافة الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية.
- بالنسبة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ فينحصر دورها القيم في توفير هبة مالية لانتداب مكتب دراسات تونسي متخصص في المجالات التنموية لمرافقة الإدارة في مسار اعداد الرؤية والمخطط والمساعدة في صياغة بطاقات المشاريع المنبثقة عن أشغال اللجان القطاعية وفرق العمل الجهوية التي سيتم عرضها للتمويل وكذلك وضع خطة تسويقية للمخطط.
ويكون تدخل مكتب الدراسات الذي جاري اختياره وفق طلب عروض من خلال وضع خبرات على ذمة الإدارة في مجالات محددة ولا يمكن للخبراء التدخل في وضع الخيارات والتوجهات الوطنية التي هي حصرا من مشمولات المتدخلين العموميين. علما أن النسخة الأولية للرؤية تونس 2035 قد تم اعدادها من طرف الإدارة التونسية وهي متوفرة بالموقع الإلكتروني للوزارة ويتم تطويرها حاليا بالتعاون مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
هذا وتؤكد الوزارة انه لا دخل لأي جهة أجنبية لا من قريب ولا من بعيد في رسم ملامح ومحتوى المخطط وهو ما تؤكده أعمال اللجان الجهوية والقطاعية أو في بلورة الرؤية الاستراتيجية.
و من هذا المنطلق تجدد وزارة الاقتصاد و التخطيط تأكيدها ان مثل هذه الأشغال و البرامج، لا يمكن الا ان تكون عملا تونسيا بحتا ايمانا منها بما تزخر به بلادنا من كفاءات عالية في جميع الاختصاصات والتي تم تشريكها من جميع المواقع، من إدارة و منظمات وطنية و هياكل مهنية ومجتمع مدني وغيرها، و تغتنم هذه المناسبة للتقدم بالشكر لكافة المساهمين في أشغال اعداد المخطط سواء على مستوى الجهات او القطاعات على ما يقدمونه من أعمال قيمة و أفكار بناءة للخروج بخطة تنموية تستجيب للأهداف الوطنية مع شكر الوكالة الألمانية للتنمية على دعمها المالي في اختيار مكتب دراسات تونسي لمعاضدة هذه الجهود.
كما وتدعو وزارة الاقتصاد والتخطيط كافة الأطراف الفاعلة من مختلف المواقع لمواصلة المساهمة في بلورة الخطط والتوجهات والسياسات الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تمر بها البلاد كما تؤكد ان الوضعية الحرجة التي تمر بها تونس لا تتحمل مزيد التعطيل للدورة الاقتصادية او أي اضطرابات اجتماعية.
هذا وتتقدم الوزارة الى الاتحاد العام التونسي للشغل بالشكر لمساهماته القيمة في اعداد المخطط وتدعوه ان يكون طرفا فاعلا وبناء في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والمساهمة في بلورة الحلول للخروج من هذه الازمة.