اكد مدير معهد باستور هاشمي الوزير، اليوم الثلاثاء، أن عملية تصنيع اللقاحات باعتماد تكنولوجيا الحمض النووي الريبي” ARNm “التي ستتحصل عليها تونس من منظمة الصحة العالمية، ستكون مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، “سيتم تشريك كل من الصيدلية المركزية ومعهد باستور والعديد من المخابر التونسية المختصة في تصنيع الأدوية”.

وأضاف إن تونس ستتحصل على الملكية الفكرية وبراءة الاختراع لكل التكنولوجيات التي تقوم بتصنيعها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن اختيار تونس ضمن أول ست دول أفريقية لتلقي تكنولوجيا تصنيع لقاحات الحمض النووي الريبي من مركز التكنولوجيا في جنوب أفريقيا لإنتاج اللقاحات.

وقالت المنظمة في تدوينة على صفتحتها الرسمية على الفايسبوك، انها ستعمل مع الشركات والحكومة في كل بلد لوضع خارطة طريق للتدريب والإنتاج، استنادا إلى احتياجاتها وقدراتها.

واعتبر الوزير أن توفر الكفاءات العلمية اللازمة والمناخ الملائم دفع منظمة الصحة العالمية وشركائها (الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي) الى اختيار تونس ضمن ست دول افريقية مؤهلة لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات باعتماد الحمض النووي الريبي.

ولفت الى أن تونس تعد من بين الدول الافريقية القليلة المنخرطة في مجال تصنيع التلاقيح حيث لا تضاهيها في هذا الصدد الا مصر والسينغال تقريبا.

وكانت وزارة الصحة قد قامت، اثر فتح منظمة الصحة العالمية وشركائها لطلب عروض في أفريل 2021 موجه للدول الافريقية المهيئة لنقل التكنولوجيات، بتقديم مشروع متكامل، يثبت جاهزية تونس لاعتماد هذه التقنية، التي تم اعتمادها في تصنيع اللقاح ضد كوفيد “فايزر” قامت وزارة الصحة وذلك بالتعاون مع كل من معهد باستور والقطب التكنولوجي بسيدي ثابت.

وتضمن هذا المشروع عرضا مفصلا يثبت توفر المناخ الملائم في تونس لاستقطاب التكنولوجيات ومن ذلك تمتعها بالكفاءات العلمية اللازمة من بيولوجيين وتقنيين ومهندسين وتطور مجال البحث العلمي بها وتوفر الاطار القانوني الملائم لديها ومخابر الأدوية اللازمة لعملية التصنيع، فضلا عن الاشارة الى التموقع الجغرافي الاستراتيجي الهام لتونس الذي سيمكنها بدورها من نقل هذه التكنولوجيات الى بقية الدول الافريقية والشرق الأوسط.

وشدد مدير معهد باستورعلى أن تونس ضبطت استراتجية متكاملة لتطوير تصنيع التلاقيح والأدوية المحلية بصفة عامة ممولة من البنك الدولي الأمر الذي جعلها تنخرط في العديد من المبادرات الأخرى المتعلقة بنقل التكنولوجيا حيث سخرت وزارة الصحة فريقا كاملا ينكب على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي .

وشدد على أهمية هذه الاستراتجية التي سيكون لها انعكاسات ايجابية جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد فضلا على أنها ستمكن من توفير مواطن شغل لعديد من الدكاتره والبيولوجيين الذي يعانون من البطالة في الوقت الحالي.

وأما بخصوص مراحل نقل تكنولوجيا ” ARNm “أكد الوزير أن ذلك سيتم تباعا بالتنسيق مع كل من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي سواء تعلق الأمر بنوعية التلقيح أو الدواء الذي سيتم الشروع بتصنيعه باعتماد هذه التكنولوجيا أو بمراحل التكوين أو فيما يتعلق بجملة الدراسات والاختبارات التي يجب القيام بها .

وأفاد أن منظمة الصحة العالمية وشركائها ستتولى تقديم كل الدعم المادي و اللوجستي والتقني لفائدة تونس الأمر الذي سيمكنها من تطوير لقاحات و أدوية حديثة وجديدة مضادة لعدة أمراض لعل من أبرزها الكوفيد 19 ومرض السرطان.