قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، لدى افتتاحه ندوة دولية حول “آليات الحماية الفعالة ودور الهياكل المهنية والمنظمات الحقوقية في مكافحة الإفلات من العقاب”، إن نقابة الصحفيين تأمل في مواصلة التفاوض مع الحكومة من أجل تطوير مكاسب حرية الصحافة والتعبير.
وأكد الجلاصي في مستهل هذه الندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين اليوم السبت بالعاصمة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن مؤشرات ملاحقة الصحفيين واحالتهم على القضاء قد ارتفعت في تونس، رغم أن واقع حرية الصحافة قد تطور بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه قبل سنة 2011.

كما أبرز ضرورة أن تلتزم الحكومة بتعهداتها المتعلقة بنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين بالرائد الرسمي (تم امضاؤها منذ 9 جانفي 2019 بين الحكومة والأطراف المتداخلة في قطاع الإعلام)، اضافة الى الالتزام بتعهداتها الدولية القاضية بحماية الصحفيين والتصدي لظاهرة الافلات من العقاب، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين وهياكل الاعلام في تونس الى التحلي باليقظة المستمرة.

من جهتها، أفادت رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين دومينيك بادالي، بأن حق نفاذ الصحفيين الى المعلومة وحق المواطنين في تلقيها يعد حقا أساسيا في العالم أجمع، وجزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان، حتى يتمكن المواطنون من حوكمة حياتهم والمساهمة في تقرير مصيرهم.

واعتبرت أن الأرقام التي تم تسجيلها في السنة الجارية، والمتعلقة بمقتل صحفيين خلال قيامهم بعملهم، تعتبر “مفزعة وغير مقبولة”، وفق تقديرها، حيث قتل 29 صحفيا في أمركا اللاتينية و13 في أوروبا و14 في آسيا و5 في افريقيا.

كما أكدت حرص الاتحاد الدولي للصحفيين، على أن يعمل الصحفيون في كل أرجاء العالم، في مناخ يساعدهم على الوصول الى المعلومة وبثها دون التعرض للخطر، مشددة على أنه لا وجود للحرية في العالم، في ظل غياب فضاءات يعمل فيها الصحفيون بكل حرية.

وتناقش الندوة واقع ظاهرة الإفلات من العقاب وطنيا وإقليميا ودوليا وسبل مواجهته، والمبادرات المختلفة وآليات الحد من هذه الظاهرة عبر شهادات لمختلف الفاعلين في هذا المجال.