قال نقيب الصحفيين زياد الدبار  » إن قطاع الإعلام في تونس يعيش اليوم تحديات حقيقية تتمثل بالخصوص في التراجع عن جملة من المكتسبات في ظل تواصل غياب سياسة عمومية للإعلام ومحاولات ضرب القطاع عبر تطبيق تشريعات ماسة من حرية الصحافة والإعلام والنشر، وسجن الصحفيين وملاحقتهم قضائيا بهدف تهديدهم وترهيبهم »

وأبرز ، خلال لقاء انتظم اليوم السبت 07 سبتمبر 2024، بالعاصمة حول صحافة الجودة ، أن غياب مؤسسات التعديل والتعديل الذاتي فتح المجال أمام القضاء وباقي المؤسسات على غرار هيئة الانتخابات لمقاضاة الصحفيين ومحاكمتهم على خلفية أرائهم ومواقفهم،وفق تعبيره، مبينا أن صحافة الجودة تمثل تحديا حقيقيا لضمان استقرار قطاع بات مهددا في وجوده

وأفاد بأن نقابة الصحفيين ستطلق في الأيام القليلة القادمة مشروع « المؤسسات الصحفية الناشئة » لإنتاج وبث مضامين إعلامية على المحامل الرقمية الجديدة واستغلال التطور التكنولوجي بما يوفره من فرص واسعة للوصول إلى الرأي العام والقارئ والمشاهد

وأوضح دبارأنه في ظل التهديدات باندثار قطاع برمته، فإن المؤسسات الصحفية الناشئة قد تمثل نواة لتأسيس صحافة ذات جودة بعيدا عن ضغوطات قاعات الأخبار والرقابة على المحتويات الاعلامية، مشير إلى أن نقابة الصحفيين ستتولى توفير التكوين الضروري للراغبين فيه وبعض التمويلات للانطلاق

وقال  » قد يساهم المشروع في النهوض بأوضاع القطاع فضلا عن توفير مواطن شغل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب لجل المؤسسات الاعلامية اليوم  » ، مذكرا في هذا السياق بأن عدد المؤسسات الاعلامية تراجع منذ سنة 2019 من ما يزيد عن 150 مؤسسة إلى اقل من 40 مؤسسة اليوم ، 80 بالمائة منها مهددة بالغلق جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها

وشدد المتدخلون في اشغال هذا اللقاء الذى تنظمه النقابة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين وجمعية صحافة ومواطنة وصحفيون بلا حدود ، على أن إرساء صحافة الجودة يتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى تضافر المزيد من الجهود ونضالات ابناء القطاع وكافة المناصرين لحرية الصحافة والاعلام من اجل قيامهم بمهامهم في ايصال المعلومة للمواطن ضمن أطر أخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها

كما أكدوا أن صحافة الجودة في تونس تتطلب العديد من الضمانات تتمثل في تشريعات ملائمة وممارسات مهنية جيدة ومؤسسات ضامنة لجودة المنتوج الصحفي