دعت نقابة شركات الأدوية المتجددة والبحوث إلى تعبئة موارد مالية كافية للتقليص من ديون الصيدلية المركزية لدى مزوديها قبل موفى 2022 ووضع خارطة طريق لتسديد مختلف ديونها قبل موفى 2023 واضافت النقابة، في بلاغ أوضحت فيه أسباب مغادرة ثلاث شركات ادوية عالمية تونس، أن مستحقات مخابر الأدوية المجددة لدى الصيدلية المركزية قد وصلت إلى حدود 750 مليون دينار.

وأوضحت أن تخصيص مبلغ 200 مليون دينار لفائدة هذه المؤسسة العمومية في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 لم يكن كافيا لتحسين وضعيتها الحرجة والتي وصلت فيها آجال الدفع لمزوديها الى 14 شهرا.

واعتبرت النقابة أن مستحقاتها المالية لدى الدولة التونسية ليست السبب الوحيد، الذي دفع ب3 شركات لمغادرة تونس، موضحة ان 4 أسباب أخرى ساهمت في ذلك وستؤدي الى تخلي شركات اخرى عن الاستثمار في تونس.

ومن بين الاسباب التي قدمتها النقابة صعوبة نفاذ الادوية المجددة الى السوق التونسية نتيجة صعوبة الحصول على التراخيص، موضحة ان عدد الادوية المجددة التي تحصلت على ترخيص للترويج في السوق التونسية، خلال السنوات العشر الاخيرة، يبقى ضعيفا جدا. كما اعتبرت ان آجال تسجيل الادوية الجديدة التي تحصلت على ترخيص للترويج بالسوق “غير عادية وطويلة جدا” ويمكن ان تصل الى 6 سنوات في حين لا تتجاوز هذه المدة في البلدان المجاورة 9 اشهر وبعض الاسابيع في بعض الدول العربية في منطقة الشرق الاوسطية.

ويعد بطء الاجراءات الادارية من اهم الصعوبات التي تعترض شركات الادوية في تونس بالاضافة الى عدم احترام الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. وشددت النقابة على ضرورة تقليص اجال منح التراخيص واجال التسجيل والاسراع بتركيز وكالة الادوية فضلا عن استكمال برنامج الرقمنة ومراجعة بعض القوانين لتمكين المنتوجات المجددة من دخول السوق التونسية وتوفير الحماية للمكلية الفكرية وبراءات الاختراع.