كشفت وزارة المالية من خلال وثيقة بشأن إطار الميزانية متوسط المدى، ملحق قانون المالية لسنة 2022، نشرتها أمس الثلاثاء 8 فيفري 2022 عن برنامج إصلاحات في مجال السياسات المالية والجبائية على المدى القصير والمتوسط للفترة 2022 /2024، يتضمن حوكمة المؤسسات العمومية، على غرار التفويت في المساهمات في المؤسسات العمومية غير الاستراتيجية.

واعتبرت الوثيقة ذاتها بأنّ الوضعية، الحالية، للمؤسسات والمنشآت العمومية، التي أصبحت تشهد تدهورا لوضعيتها المالية وارتفاعا لحجم ديونها وما له من انعكاسات اقتصادية ومالية واجتماعية محتملة، تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، ويعتمد برنامج الإصلاح في هذا الخصوص على ثلاثة محاور.

ويرتكز المحور الأول على مراجعة سياسة مشاركة الدولة في رأس مال المؤسسات العمومية من خلال إصلاح استراتيجية مساهمة الدولة في المؤسسات العامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتفويت في المساهمات في المؤسسات العمومية غير الاستراتيجية.

فيما دعا المحور الثاني إلى إعادة هيكلة الوضع المالي للمؤسسات العمومية من خلال تسوية الديون بين الدولة والشركات وتصفية الديون المتقاطعة بين المؤسسات العمومية حسب القطاع، وتدقيق متخلدات المؤسسات العمومية الكبرى وإعادة جدولة الديون المصرفية في إطار برنامج شامل للإصلاح وإعادة التقييم لأصول المؤسسات العمومية والتخلص من الأصول غير الضرورية لنشاط المؤسسة، إضافة إلى إرساء سياسة لتغطية مخاطر السوق وترشيد منح ضمانات ودعم الدولة.

ويهم المحور الثالث تحديث الحوكمة الداخلية للمؤسسات العمومية من خلال توسيع قائمة المؤسسات الخاضعة للالتزام بعقد أداء مع الدولة ومراجعة شروط التعيين ومستويات التأجير لمديري للمؤسسات العمومية، إضافة إلى الفصل بين وظائف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في المؤسسات العمومية ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي وشروط مناظرات الانتداب الخارجية وإنشاء نظام ترقية ومكافآت قائم على أساس الكفاءة والجدارة والأهداف.

وأكدت وزارة المالية أنّ برنامج الإصلاح يهدف أساساً إلى التحكم وبشكل مستعجل في التوازنات الكبرى ودفع النمو وإعداد الأرضية لانتعاشة اقتصادية، بحسب الوثيقة ذاتها.