يشتكي الفلاحون المنتجون للقوارص في ولاية نابل عديد الصعوبات ومنها، بالخصوص، نقص مياه الري وارتفاع كلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تفشي مرض التدهور السريع “التريستيزا” الذي طال نحو 40 بالمائة من غابات القوارص بنسب متفاوتة.
وعزا الفلاحون في تصريحات، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاحد، تراجع صابة القوارص إلى انعكاسات التغيرات المناخية باعتبار أن هذا الموسم اتسم بارتفاع درجة الحرارة خاصة خلال شهر جويلية ونقص كميات الامطار مما أدى إلى تساقط كميات هامة من البرتقال، مطالبين بضرورة دعم هذا القطاع الحيوي.
منير البلاقي فلاح بمعتمدية بني خلاد تحدث عن معاناة الفلاح خلال السنوات الأخيرة جراء ارتفاع كلفة الإنتاج الناجم عن ارتفاع أسعار الأسمدة والمعدات الفلاحية، فضلا عن ارتفاع أسعار اليد العاملة التي تناهز 30 دينارا في اليوم مقابل تراجع الإنتاج من موسم إلى آخر، مبرزا أن هذه الوضعية تسببت في تراكم ديون الفلاح الذي أصبح غير قادر على مجابهة هذه الصعوبات دون تدخل سلطة الإشراف.
وبدوره، دعا الفلاح محمد البكوش، إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة للصعوبات التي يعيشها الفلاح لضمان ديمومة قطاع القوارص، مشيرا إلى أن إشكالية نقص مياه الري تظل عائقا يحد من المردودية ويؤثر على جودة المنتوج.
ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد، البشير عون الله، إن صابة القوارص ستسجل خلال هذا الموسم، وفق تقديراته، نقصا فادحا نظرا لتساقط كميات هامة من الثمار، مرجعا ذلك إلى انحباس الامطار ونقص مياه الري مقابل ارتفاع الملوحة في الابار السطحية .
ويرى عون الله أن نقص المياه يشكل معضلة كبيرة في ولاية نابل باعتبار تقلص حصة الجهة من مياه الشمال، خصوصا وأنه لم يتم توفير كميات المياه التي تحتاجها غابة القوارص التي تمتد على 20 ألف هكتارا موزعة، بالخصوص، على مناطق منزل بوزلفة وبني خلاد وبوعرقوب وسليمان ، لافتا إلى انتشار الامراض وشيخوخة غابات القوارص التي تتسبب في تقلص الإنتاج.
وأشار، بخصوص مرض التدهور السريع، الى تعطل تنفيذ الخطة الجهوية التي تم وضعها منذ سنة 2018 لعدم توفر الموارد المالية والتي ترتكز على انجاز التحاليل اللازمة للتخلص من الاشجار المصابة وقلعها اذا ما تجاوزت نسبة الاصابة 20 بالمائة من الغابة مقابل حصول الفلاحين المتضررين على منحة تعويضية.
ويعتبر عون الله أن غياب رؤية واستراتيجية واضحة وعدم تفعيل الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع من الأسباب التي حالت دون تحقيق تطور القطاع الذي يشهد صعوبات من موسم إلى آخر، مطالبا بضرورة دعم الهياكل الداعمة للقطاع على غرار تعاضديات الخدمات الفلاحية التي تتولى توفير مستلزمات الإنتاج وقبول المنتوج وتصريفه على المستويين الداخلي والخارجي.
ويشهد انتاج القوارص تراجعا سنويا يقدر بـ100 ألف طن، وفق عون الله، بعد أن ظهرت في العشرية الأخيرة صعوبات عدة منها تفشي بعض الأمراض التي أثرت على الانتاج مما استوجب التفكير في وضع استراتيجية لضمان ديمومة هذا القطاع الذي يكتسي أهمية اجتماعية هامة تبرز في تشغيل ما يناهز 20 الف عامل أي ما يقارب 8 آلاف عائلة.
يذكر أن قطاع القوارص يحتل مكانة هامة على المستويين الجهوي والوطني وتقدر مساهمة الجهة من الانتاج الوطني بـ75 بالمائة، بالإضافة إلى المساهمة بـ90 بالمائة من الكميات الموجهة للتصدير وخاصة صنف البرتقال المالطي.