سجل ميزان الطاقة لتونس مع موفى افريل 2023، عجزا بقيمة 1،4 مليون طن مكافئ نفط، اي بانخفاض بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، في حين لم تتوفر بيانات حول الميزان التجاري الطاقي.
وأكد المرصد الوطني للطاقة والمناجم، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في نشريته حول الوضع الطاقي موفى افريل 2023، ان نسبة الاستقلالية الطاقية سجلت انخفاضا طفيفا لتستقر في حدود 51 بالمائة مقابل 52 بالمائة مع موفى افريل 2022 .
وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، والتي تضم الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري، قرابة 1،5 مليون طن مكافئ نفط مما شكل انخفاضا بنسبة 8 بالمائة مع موفي افريل 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
وأرجع المرصد هذه الوضعية بالأساس الى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي، علما وان الطلب الجملي على الطاقة الأولية بلغ 2،9 مليون طن مكافئ نفط، متراجعا بنسبة 7 بالمائة.
وسجل الطلب على المواد البترولية، مع موفى افريل 2023، تراجعا بنسبة 5 بالمائة في حين تقلص الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
واعتبر المرصد ان منحى الطلب على الغاز يعود الى محدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة.
وبرّر المرصد عدم نشره لبيانات حول الميزان التجاري الطاقي مع موفى افريل 2023، بعدم توفر بيانات حول تصدير النفط بالنسبة للشركاء، علما وان عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس قارب الى 2745 مليون دينار نهاية مارس 2023.
وأصدرت تونس مع نهاية افريل الماضي، 17 رخصة بحث واستكشاف في حين تم اسناد رخصة بحث “بوغرارة “مطلع العام الجاري في ظل توفر بيانات عن وجود 56 امتياز استغلال منها 44 في طور الإنتاج.