وقال الوزير في لقائه بالرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كمال المدوري بمقر الصندوق، إنه سيقعّ الترفيع في جرايات شهر جانفي بمقتضى التعديل الآلي للجرايات بعنوان الزيادات العامة للوظيفة العمومية والقطاع العام المقرّرة لسنوات 2022 و2023 و2024 وصرف مخلفات هذا التعديل لفائدة المتقاعدين بداية من شهر فيفري 2023، حسب بلاغ للوزارة.

أوضح أنه “على خلاف ما تم ترويجه في الفترة الأخيرة، لن يكون هناك نقص في جرايات شهر جانفي”، مؤكدا حرص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على تأمين صرف الجرايات ومستحقات المتقاعدين في الآجال.

ويشار الى أن عديد المتقاعدين نفذوا اليوم الاربعاء وقفات احتجاجية، بالعاصمة وبمختلف الولايات للمطالبة باحترام آجال صرف جراياتهم ودورية الترفيع في الأجر الادنى المضمون، بما يضمن حق المتقاعدين في تعديل جراياتهم ومراجعة نقاط النظام التكميلي وصرف كل المستحقات المتخلدة.

ويطالب المتقاعدون المشاركون في هذه الوقفات الاحتجاجية أيضا بإلغاء كل القوانين “الناسفة” للجرايات ولمصلحة المتقاعد وفي مقدمتها القانون 43 لسنة 2007 والقانون 123 لسنة 2002، حسب ما صرح به كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عبد القادر النصري.