قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير النظر في قضية تتعلق باتهام موظف بادارة جهوية بتمكين شركة يديرها شقيقاه من جل الصفقات العمومية دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.
وتفيد أوراق ملف القضية أن عملية رقابة تم إجراؤها على ادارة جهوية بتونس الكبرى عن الفترة المتراوحة بين 2014 و 2018 بينت ان عددا هاما من الصفقات تم اسنادها الى شركة مقاولات يديرها شقيقان ومقابل أثمان أرفع من الأثمان التي يقدمها مقاولون آخرون، وبالمزيد من الاستقراءات تبين أن اطارا بالادارة الجهوية المذكورة هو شقيق صاحبي الشركة المتمتعة بجل الصفقات، ليتقرر احالتهم الثلاثة على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لمحاكمتهم من أجل مانسب اليهم.
Tweet