ينفّذ عدد من الصحفيين المكلّفين بالإعلام بوزارات مختلفة وبرئاسة الحكومة اعتصاما مفتوحا بساحة الحكومة بالقصبة من أجل تسوية وضعياتهم المهنية طبقاً لمحضري اتفاق سابقين اولهما في 2019 والثاني في 2021.
وفي هذا الشأن، أكدت عبير السعيدي المكلفة بالإعلام بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم الثلاثاء، أن الصحفيين المكلفين بالإعلام المعتصمين بالقصبة وعددهم 13 صحفيا، 6 منهم يعملون بمصالح رئاسة الحكومة، يطالبون بحقّهم في الترسيم وادماجهم بالوزارات التي يعملون بها منذ 4 و6 و7 سنوات كلّ حسب وضعه، بعقود عمل محددة في الزمن ودون تغطية اجتماعيّة.
وأكدت السعيدي أنّ الاعتصام مفتوح إلى حين الاستجابة لمطلبهم.
كما أصدرت الجامعة العامة للإعلام بيانا مساء الثلاثاء، استنكرت فيه صمت الحكومة ورفضها تسوية ملف التزمت في السابق بترسيم المعنيين به، مؤكّدة تمسكها بالاتفاق الممضى مع الحكومة منذ سنة 2019.
واعتبرت الجامعة العامة للإعلام تنصل الحكومة من الاتفاق “سياسة خطيرة” تنتهجها في إطار عدم تطبيق كل الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد وهي “سياسة ممنهجة لضرب التفاوض و الحوار الاجتماعي في البلاد” ، حسب البيان.
وأكدت تنظيم تحركات احتجاجية في كل المؤسسات الإعلامية للمطالبة بالالتزام بتطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل منذ سنة 2019 بخصوص وضعيّة عدد من المكلفين بالإعلام والاتصال بعدة وزارات ومؤسسات عمومية، ودعت كافة العاملين بالقطاع إلى التجند دفاعا عن حقوقهم.
وانتقدت الجامعة العامة للإعلام في هذا السياق تدخل الأمن لفض الوقفة الاحتجاجية بالقوة العامة والضغط، معتبرة ذلك سابقة خطيرة تضرب حرية التظاهر والحق في الاحتجاج مندّدة في هذا الجانب بممارسات الأمن وتعاملهم بالقوة مع صحافيين مكلفين بالإعلام.
Tweet
