منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:استقالة رئيس الحكومة أولوية بالنسبة للبلاد في الوقت الحالي

اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن استقالة رئيس الحكومة والمكلف بادارة وزارة الداخلية هشام المشيشي اصبح أولوية للبلاد نظرا لحجم الخسائر صحيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا التي تكبدتها تونس منذ مباشرته لمهامه.

وندد المنتدى في بيان نشره اليوم الخميس، بالتطبيع مع سياسة الافلات من العقاب على خلفية اقدم أعوان من الأمن بقمع شاب وتجريده من ملابسه وسحله على مرأى من المواطنين في منطقة سيدي حسين بالعاصمة.

وأدان المنتدى التواطؤ الرسمي والمؤسساتي، الذي رافق هذه الجرائم وكرّس الإفلات من العقاب وشجّع على مزيد من الانتهاكات، معبرا عن استنكاره للخطاب التبريري للعنف والقمع والتعذيب بوصم الضحايا بالمرض او الإدمان او غيره والذي تقدمه قوات الامن ونقاباتها لتبرير انتهاكاتها.

وعبرت المنظمة، عن دعمها لحق الضحايا في العدالة والإنصاف وملاحقة الفاعلين والمتسترين على كل الانتهاكات في القضاء الوطني والدولي، واصفة تونس بالبلد غير الآمن.

كما حذر من أن سلسة الجرائم والعنف البوليسي إزاء المواطنات والمواطنين سجلت وفاة شاب من منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان في ظروف مسترابة إثر إيقافه من طرف أعوان الامن، مشيرا الى أن الرأي العام صدم بمشاهد سحل وركل لشاب في منطقة السيجومي.

واعتبر، أن هذه الممارسات ليست جديدة ولا هي انفلاتات فردية بل تنضاف لقائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبت اثناء الإيقاف او في المراكز وانتهت في اغلبها بتحميل الضحايا للمسؤولية.

من جهتها نددت منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والارهاب، بالمعاملة غير الانسانية التي تعرض لها الشاب ضحية العنف بسيدي حسين ، داعية، النيابة العمومية أو القضاء العسكري الى التعهد التلقائي بالقضية من أجل محاسبة الجناة.

ودعت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس، رئيسي الجمهورية والحكومة وكل من تعود له صلاحيات القوات المدنية بالتحرك الفوري وتفعيل العقاب الاداري للجناة مرتكبي الاعتداء.