حمّل الخبير االاقتصادي معز الجودي مسؤولية الارتفاع الجنوني لاسعار الخضروات الى وزارة التجارة والصناعة قائلا “المسؤولية التامة لارتفاع الاسعار تتحملها بصفة تامة وزارة التجارة “.

وأكد الجودي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الاربعاء 1 فيفري 2017 أن الانتاج متوفر والاستهلاك أيضاوأن الاشكال يكمن في غياب تأطير سوق الجملة من طرف وزارة التجارة منتقدا غياب الحوكمة في اسواق الجملة وغياب المراقبة مشيرا إلى وجود “تسيب واستهتار واعتباطية “في اسواق الجملة.

وأشار محدثنا إلى أن مهمة اسواق الجملة تتمثل في تعديل الاسعار بعد ان يتم تحويل كل الانتاج في تونس اليها وأن ذلك ما لا تقوم به وزارة التجارة حسب تعبيره.

واضاف أنه يتم تهريب نسبة كبيرة من الانتاج الفلاحي في تونس قبل وصوله الى اسواق الجملة من طرف مهربين ووسطاء الاقتصاد الموازي، ملاحظا عودة الانخرام في مسالك التوزيع بعد ان عمل رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ورئيس الحكومة الاسبق المهدي جمعة على تنظيم السوق وأن الاسعار تراجعت انذاك عكس اليوم.

وتابع أن من اسباب ارتفاع الاسعار ايضا التهريب والتخزين والاحتكار وغياب فرق المراقبة الاقتصادية مشيرا إلى وجود أطراف في هياكل الدولة تنبه المهربيين ومن يمارسون الاقتصاد الموازي إلى وجود فرق مراقبة اقتصادية.

وبخصوص لجوء الدولة للتروريد من الاسواق الليبية قال الجودي إن ذلك لن يغير شيئا وليس بالحل الصائب متسائلا ،كيف تصرف العملة الصعبة في سلع هُربت من تونس الى ليبيا ويتم استرجاعها بهذه الطريقة ؟ مشيرا إلى وجود خلل وتساؤلات تتطلب اجابة .

وأضاف أنه كان على الدولة أن تتحاور مع الفلاحين أو مع اتحاد الفلاحة بدل الالتجاء الى السوق الليبية باعتبار أن الانتاج موجود وأن تونس ليست في حاجة للتوريد .

وكان وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري قد اعتبر أن ارتفاع أسعار بعض المنتوجات الفلاحية على غرار الفلفل والطماطم مسألة ظرفية ومرتبطة بعوامل طبيعية كموجة البرد ونقص تزوّد فلاحي عدد من الجهات بمياه الري.

وأكّد العذاري، خلال استضافته اليوم الأربعاء 1 فيفري 2017 في برنامج “الماتينال” بإذاعة “شمس أف أم”، أن الوزارة تعمل على تعديل السوق وتحسين العرض.

وأقرّ بأنه تم اللجوء إلى استيراد بعض الخضروات من ليبيا لدعم الأسواق التونسية، موضحا أنّه تمّ استيراد 20 طنا من الفلفل والطماطم.

وطمأن الوزير المستهلك التونسي على المنتوجات الموردة من ليبيا، مؤكدا أنه يتم إخضاعها إلى المراقبة اللازمة.

يذكر أن منظمة الدفاع عن المستهلك كانت قد دعت الى مقاطعة الفلفل والطماطم بسبب غلاء الأسعار.

وأكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن المنظمة تتفاوض مع وزارة التجارة لتخفيض الأسعار، مشيرا إلى أن مقاطعة بعض المنتوجات هي الحل الوحيد للضغط من أجل التخفيض في الأسعار.

وبلغت أسعار الفلفل والطماطم بين 3 و4 دنانير للكيلوغرام الواحد