قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، « إن تطوير آليات ضمان القروض، في اطار مقاربة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، يمكن أن تكون مجالا للإستكشاف من قبل صناع القرار لتسهيل وصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل وضمان النمو المستديم والشامل للشركات ».

وأضاف العباسي، خلال المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يتم تنظيمه يومي 24 و25 أكتوبر 2023 بتونس ببادرة من الشركة التونسية للضمان، حول مؤسسات الضمان، عقود من النشاط: الواقع والرهانات »، بمبادرة من الشركة التونسية للضمان، أن « لا يمكن أن تكون حلول السوق وحدها كافية كما بلغت تدخلات السلطات العمومية حدودها ».

كما أكد محافظ البنك المركزي، أن ارتفاع مستوى المخاطر وعدم توفر معلومات جيدة ونقص الضمانات (الضمان المقدم مقابل الحصول على قرض) كلها عوامل تشير إلى وجود فجوة في تمويل المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ».

وذكر، بهذه المناسبة، أن أزمة كوفيد-19 سلطت الضوء على « أهمية آليات ضمان القروض كممتص للصدمات لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على النسيج الاقتصادي، رغم أن مساهمتها لا تزال محدودة في تعزيز النمو والشمول المالي».

وأبرز مروان العباسي، ضرورة إعادة النظر في النموذج المؤسسي والاقتصادي لآليات تمويل ضمان القروض وإطارها التنظيمي والتسييري بحيث تضمن بشكل كامل أدوارها كمؤطر للمخاطر المرتبطة بتمويل المؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة.

وأضاف بالقول، «يجب إحداث مؤسسة لضمان القروض كمؤسسة مالية فعلية، كما يجب أن تخضع آليات ضمان التمويل المعمول بها لرقابة فعالة بالإضافة إلى اعتماد التنظيم والإشراف المناسبين من أجل ضمان استمراريتها.

ودعا، من جانبه، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للضمان الطاهر بن حتيرة، إلى تحسين وتطهير مناخ الأعمال وضمان الاستقرار، لأنه « في غياب هذه الشروط لا يمكن للمستثمر أن يعمل »، ولا يمكن للجهات المانحة إسناد التمويلات وحتّى مؤسسات الضمان لا تستطيع ضمان شيء غير موجود ».

وذكر بأن الشركة التونسية للضمان تعمل منذ إحداثها على تسهيل النفاذ إلى التمويل للشركات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاندماج المالي الشامل.

واعتبرت وزيرة المالية، سهام نمصية، أن شركات الضمان تلعب دورا حاسما في دعم وتسهيل نفاذ المؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة إلى التمويل اللازم لإنجاز المشاريع والاستثمارات في مختلف المجالات.

وقالت إن « وزارة المالية تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على وضع مخطط عمل لتطوير الشركة التونسية للضمان، نظرا لأهمية نظام الضمان بهدف تشجيع النمو وضمان تمويل المؤسسات الاقتصادية».

وذكّرت نمصيّة بإبرام إتفاقية، منذ جانفي 2023 بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، لتحسين أساليب الحوكمة والمراقبة بالشركة المذكورة.

وتعد هذه الاتفاقية، وفق قولها، دليلا على إرادة السلطات العمومية في اعتماد أفضل الممارسات في مجال التصرف وقت المخاطر وتعزيز مساهمة الشركة.

يُشار إلى أن المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حضره كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين وممثلي مؤسسات الضمان، وأغلبهم من الدول العربية على غرار المغرب والجزائر ومصر والأردن وليبيا وقطر واليمن ولبنان والسعودية.