باشرت فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بمدنين ليلة أمس قضية عدلية حول “تقليد طابع السلطة العمومية والتوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة والتفريط في بضاعة تحت القيد الديواني” تورّط فيها شخص ليبي الجنسية.
ووفق ما نقلته إذاعة موزاييك فقد تم ضبط 4 أختام إدارية بحوزته من بينها ختم راجع لمصالح الديوانية مخصص لتسجيل وإلغاء السيارات الليبية، وقد تم الاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.