شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها بعد ظهر اليوم الإثنين، في مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية ومقاطعة الكيببك الكندية.
وشهدت هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة، حضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي مرفوقا بوفد من مسؤولي الوزارة.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بمذكرة التفاهم بين كل من تونس والكيبك الى سن اطار قانوني خاص للانتفاع بخدمات التغطية الاجتماعية والتأمين عن المرض لفائدة الجالية التونسية المقيمة بمقاطعة كيبك بكندا ومتابعة وضعيات التونسيين هناك في مجال المنافع الاجتماعية على قدم المساواة مع نظرائهم من حاملي الجنسية الكندية.
وتنص المذكرة، على اقرار الحماية الاجتماعية والتغطية للتونسيين في الكيبك مع المحافظة على فترات النشاط بكلا البلدين مع اكتساب وتحويلها، وفق ما نص عليه تقرير اللجنة البرلمانية.
وتنطبق احكام المذكرة ، على الأعوان الاجراء بالقطاعين العام والخاص وكذلك على غير الأجراء من بينهم الطلبة في وقت تستقطب فيه كندا عدد يترواح من الفين الى ثلاث آلاف طالب تونسي جديد سنويا.
وتغطي المذكرة الموقعة بين الجانبين التونسي والكندي ، جبر الأضرار وحوادث الشغل والأمراض المهنية وعطل الأمومة وحالات العجز والشيخوخة.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج قد شرعت في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم بين تونس والكيبك منذ 24 جويلية الماضي ثم استعمت الى ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 26 من نفس الشهر قبل ان تقر احالته الى الجلسة العامة الملتئمة اليوم .