طالبت مجموعة من المبلغين عن الفساد، “بالإرجاع الفوري لكل المعزولين عن عملهم نتيجة تبليغهم عن الفساد المالي والاداري، وتسوية وضعياتهم المعنوية والمالية والمهنية” في اطار ما اسموه “بعدالة استثنائية ضمن اجراء استثنائي للقطع مع تلاعب القضاء واستغلال النفوذ والسلطة”.

كما طالبوا في رسالة توجهوا بها امس الثلاثاء الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، “بجلسة مقابلة واستماع لمقترحات المبلغين عن الفساد حول آليات جدية وعملية لمكافحة ظاهرة الفساد”.

ودعوا إلى “إعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين وطنيين مشهود لهم بالاستقلالية والحياد والموضوعية، مع تنقيح التراتيب المنظمة لها لتكون لها آليات اخرى للرقابة والتقصي” .

وشددوا على ضرورة إعادة النظر في كل الملفات الموجودة في رفوف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعتها باستدعاء المبلغين عن هذه الملفات.

وذكرت مجموعة المبلغين عن الفساد في الرسالة ذاتها، بما وصفوها “بسنوات من المعاناة يتعرضون لها جراء تبليغهم عن ملفات فساد مالي وإداري في غياب التفعيل الفعلي لحماية المبلغين ومحاسبة الفاسدين”.

وكان مبلغون عن الفساد طالبوا خلال ندوة صحفية يوم 2 جويلية الماضي، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بفتح الملفات التي كانوا توجهوا له بها، والتي “لم تجد أي تجاوب” من رئاستي الجمهورية والحكومة حسب قولهم، وبحماية المبلغين وجبر الاضرار التي لحقت بهم من جراء تبليغهم عن الفساد.

وقد نظم المبلغون عن الفساد عددا من التحركات أمام قصر قرطاج ووقفة احتجاجية في القصبة للمطالبة برد من رئاستي الجمهورية والحكومة على المراسلات والمطالب المقدمة لهما.