أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، ونظيره المصري سامح شكري، أهمية الإسراع في تنفيذ ما تمّ الاتّفاق عليه في اجتماع اللجنة العليا المشتركة المنعقدة بتونس في شهر ماي 2022، وذلك خلال ترؤسهما اليوم الثلاثاء 08 أوت 2023 بتونس أشغال الدورة الخامسة عشرة للجنة التشاور السياسي.

واستعرض اللّقاء، وفق بلاغ للخارجيّة، واقع العلاقات الثنائية، فضلا عن إجراء تقييم شامل لمجالات التعاون مع التأكيد على استحثاث نسق عقد اللجان الوزارية والقطاعية والفنية.

وعبّر الوزيران، بالمناسبة، عن الارتياح لما تحقّق من نتائج في عدد من مجالات التعاون، ودعيا إلى إضفاء مزيد من النجاعة والمردودية على آلياته وتجاوز العراقيل التي تواجهه.

كما مثّل اجتماع اللجنة فرصة لاستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدّات الأوضاع عربيّا واقليميّا ودوليّا، حيث تمّ تسجيل تطابق في وجهات النظر إزاءها.

وأكّد الوزيران، في هذا الصدد، أهمية تكثيف التشاور والتنسيق على المستوى الثنائي وفي فضاءات الانتماء المشترك وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لإيجاد تسويات للقضايا العادلة وفي مقدّمتها قضيّة الشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلّة على أراضيه، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وكان وزير الشؤون الخارجية تحادث مع نظيره المصري قبيل انعقاد اجتماع لجنة التشاور السياسي ونوه بالعلاقات التاريخية الاستراتيجية والرّوابط الأخوية المتينة التي تجمع تونس ومصر، مؤكدا حرص تونس على مزيد تعزيز هذه العلاقات من خلال إحكام التوظيف المشترك للإمكانيات الهائلة المتوفّرة في البلدين في كنف التكامل، لا سيما في ظلّ التحديّات المستجدّة وما تقتضيه من جهود لمواجهتها بصفة مقتدرة.

من جانبه، أكّد وزير الخارجية المصري على العلاقات العريقة والقواسم المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من حركية وديناميكية، مكّنت من إعطاء دفع جديد لمختلف أوجه التعاون الثنائي، داعيا إلى إثرائها وتوسيعها، وفق ما جاء في بلاغ الخارجية.