عبّرت الكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب عن استنكارها حذف اسم النائب عن دائرة إيطاليا من قائمة أعضاء البرلمان ومن تركيبة مكتب المجلس بالموقع الرسمي للمجلس، مطالبة رئاسة البرلمان بالتراجع عن الإجراء المتّخذة ضدّ عضو الكتلة وتقديم توضيح لظروف اتخاذ هذا الإجراء.  

وقالت الكتلة في بيان إنّها فوجئت بحذف اسم النائب وعدم تحويل راتبه لشهري جويلية وأوت 2023 دون مبّر قانوني أو سابق إعلام، وفق نصّ البيان.

وشدّدت الكتلة على رفضها “لمثل هذه الممارسات” التي تعتبرها انتهاكا للمؤسسة التشريعية وضربا لإرادة الشعب، بحسب البيان، مشيرة إلى أنّه في حال عدم الإستجابة لطلبها “المشروع” فإنّها ستواصل التحركات “لوقف مثل هذه التصرفات التي تمسّ من مستقبل العمل النيابي ومن سمعة الوظيفة التشريعية”. 

ودعت رئيس مجلس نواب الشعب إلى ”وقف هذه الممارسات والالتزام بدستور 2022 واحترام القوانين المنظّمة للمجلس”.

وقالت الكتلة الوطنية المستقلة إنّها طلبت في مراسلة لرئاسة المجلس الحصول على توضيحات لكنّها لم تتلق أيّ إجابة، مشيرة إلى أنّ ذلك يفتح الباب لانتشار المغالطات في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام. 

واعتبرت أنّ القرارات المتخذة ضدّ النائب سامي بن عبد العالي ليست مشمولة بأيّة حالة من حالات الشغور المنصوص عليها بالقوانين سارية المفعول، مما انجرّ عنه تغيير في وضعيته القانونية والمساس بحقوق النائب، والمساس أيضا بهيبة مجلس النواب كمؤسسة تشريعية تسهر على سنّ القوانين وتحرص على احترامها، وفقا لما ورد في البيان.