قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي إن متابعة المسار التفاوضي مع سلطة لإشراف أي وزارة التربية، قد انغلقت أبوابه منذ ثلاثة أشهر تقريبا على نقيض ما تروج له وزيرة التربية سلوى العباسي، حسب قوله.

وأضاف الصافي أن ملف النواب ما يزال يراوح مكانه دون حلول وهو ما يفاقم الأزمة في الساحة التربوية .

وأكد أنه ”لا عودة مدرسية دون الرجوع إلى الهياكل النقابية خاصة أن عدد الشغورات للسنة الدراسية 2024\2025 بلغ 7 آلاف شغور وما تزال رؤية وزارة التربية ضبابية حول كيفية سدها”، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن الأساتذة النواب ينفذون اليوم تحركا وطنيا أمام كل من وزارة التربية ووزارة المالية على خلفية مطالبتهم بتوضيح مستقبل اكثر من 9 آلاف نائب عبر تسوية وضعيتهم والمطالبة بإصدار مرسوم رئاسي لانصافهم في إطار حل مشكل التشغيل الهش وعقود المناولة .

كما أشار الصافي خلال ندوة صحفية خصصت لعرض اخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع سلطة الإشرافن إلى أن الجامعة العامة تطالب بإعادة النظر في عدد من النقاط المتعلقة بوضعية أساتذة أسلاك التربية، معتبرا أن الشأن التربوي يعيش وضعية مأساوية حسب وصفه .

وفي تصريحه لموزاييك على هامش الندوة قال الصافي إن الهيئة الإدارية القادمة بتاريخ 12 أوت 2024 ستطرح كل هذه الملفات لتقرر إثرها الأشكال النضالية المتاحة للتصدي لمحاولات ضرب الحق النقابي وتحقيق مطالب كافة أسلاك التربية وفق أرضية مشتركة مع سلطة الإشراف، وفق تعبيره.