التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الجمعة 24 نوفمبر 2023 في قصر قرطاج برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.

وأكّد أنّ اللقاء خصّص للنظر في عديد القائص والثغرات مردّها الإعتقاد السائد بوجود أشخاص فوق القانون سواء داخل الادارة أو خارجها، قائلا “ليفهموا للمرة الاخيرة أن صواريخنا مازالت على منصات إطلاقها وتكفي إشارة وحيدة لتنطلق وتضربهم في أعماق اعماقهم والتحذير موجه للجميع لمن يريدون اشعال الفتنة داخل البلاد ومن يريد تجويع الشعب والمجرمين المحتكرين الذين يعتقدون انهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها”.

وتناول رئيس الجمهورية بالحديث قانون الصلح الجزائي ، مؤكّدا أنه سيقع تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ليتخد شكل قانون حتى يتم سد الثغرات التي برزت فيه.
وأضاف “للأسف هناك قوة تتخفى وراء عدد من الخبراء ومن يقدمون أنفسهم على أنهم يعرفون كل وشيء وهم في الواقع يتسترون على الفساد ويريدون إضفاء مشروعية وهمية على الفساد لكن الأمر صار مفضوحا أمام الجميع”.

وقال قيس سعيّد “أردنا من خلال الصلح الجزائي أن يكون قائما على معطيات صحيحة موثقة منذ أكثر من 10 سنوات لكنهم أخذوا الامر هزوا.. ومن يجلس على كرسي القاضي عليه أن يطبق القانون على الجميع على قدم المساواة فليس هناك من يمكن أن يتخفّى وراء جهة أجنبية أو يتذرع بأي سبب ليفلت من العقاب لأن أموال الشعب يجب أن تعود”.

وتابع “لم يجنحوا للصلح صادقين ومن أراد أن يمضي في الطريق فلا حاجة لنا بأن يكون في السجن عليه ان يعيد الاموال وليس لدينا اي نية للتنكيل به لكن لا أحد فوق القانون”.