شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم السبت 15 جانفي 2022، على “رفض كلّ المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي”، مشدّدا على أنّ “الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وعلى أنّه لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة”.
وقال سعيد أنه يحثّ سعيّد “القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح”، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.
من جهة أخرى، وجّه رئيس الجمهورية رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال، مبيّنا أنّ قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقّبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب.
ودعا رئيس الدولة، أيضا، إلى وضع نصوص جديدة لتنظيم مسالك التوزيع والتسريع بإعداد نص إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
Tweet