قرر قاضي تحقيق المحكمة الإبتدائية بتونس، مساء أمس الخميس 24 نوفمبر 2016, ختم البحث في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي والخطأ الذي تسبب في خسارة الدولة التونسية ل900 مليار في نزاع قضائي تدخلت فيه وزارة أملاك الدولة سنة 2012, إحالة الوزير الأسبق لأملاك الدولة سليم بن حميدان على انظار دائرة الاتهام لدى محكمة الإستئناف بتونس على معنى مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية.

وتتعلّق القضيّة بعملية اختلاس جرت أطوارها على أعلى مستويات دوائر القطاع الماليّ العمومي حيث تمّ تسجيل أكثر من 700 مليون دينار كديون غير مستخلصة في ميزان دفوعات البنك الفرنسي التونسي، وهو ما يمثّل رأس مال الشركة التونسية للبنك، التي يعتبر البنك الفرنسي التونسي أحد فروعها.
وكانت القضية منشورة أمام مركز التحكيم الدولي بباريس والمتهم فيها مستشار مقرر بالمؤسسة. مع العلم أن النزاع قائم منذ سنة 1982.