أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قررت سماع وزير الوظيفة العمومية المقال من الحكومة عبيد البريكي كشاهد على إثر تصريحاته التي أدلى بها مؤخرا والمتعلقة بوجود ملفات فساد.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن السليطي اليوم الثلاثاء أن النيابة العمومية تعهدت بالملف من تلقاء نفسها وأنه من المنتظر سماع المعني بالأمر كشاهد في أقرب الآجال لإتخاذ قرار على ضوء ما سيدلي به وبعد الإطلاع على مضمون الندوة الصحفية.
وكان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال من منصبه عبيد البريكي قد كشف الجمعة الماضي عن عدد من “عينات ملفات فساد” قال انها بحوزته لما كان على رأس الوزارة وتعلقت بالديوانة وقطاعي الملابس المستعملة والمرجان .
واستظهر خلال ندوة صحفية خصصها لشرح أسباب تلويحه بالاستقالة بعدة وثائق تخص موردين تونسيين لم تستخلص منهم الديوانة التونسية المعاليم المستحقة عبر التصاريح الديوانية اللازمة مبرزا ان الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء الموردين والخطايا المتعلقة بهم تعد طائلة وفق تصريحه .
كما تطرق إلى ملف الملابس المستعملة (الفريب) وما وصفه بـ”الاخلالات في طريقة توريد الملابس المستعملة واعادة تصديرها و المعاليم القمرقية المتعلقة بها الى جانب تعرضه الى ملف ” تهريب المرجان ” الذي قال انه تم تحرير محاضر حوله إلا أنه لم يقع تتبع المهربين قضائيا وفق قوله .
يذكر ان رئيس الحكومة اقال عبيد البريكي الذي تقلّد في حكومة الشاهد منذ تشكيلها في اوت 2016 حقيبة الوظيفة العمومية والحوكمة وعين مكانه خليل الغرياني الذي اعتذر عن قبول هذا المنصب ثم تم حذف هذه الوزارة لاحقا .