أكّد عضو المجلس المركزي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بيرم حمادة  عودة تزويد السوق بمادة الحليب بالنسق العادي مع العودة التدريجية للانتاج إلى نسقه العادي بالخروج من فترة نقص الانتاج () التي يشهدها القطاع خلال شهري نوفمبر وديسمبر. 

وقال حمادة  الثلاثاء 16 جانفي 2024، إنّ الحليب سيكون متوفرا بالقدر الكافي وبكميات تفوق  الاستهلاك اليوم  مع رجوع الانتاج إلى نسقه الطبييعي ليبلغ ذروته ابتداء من فيفري وخلال فصل الربيع.

وارتفع الإنتاج اليومي مؤخرا إلى 1.5 مليون لتر يوميا بعد أن كان في حدود 1.1 و1.2 مليون لتر يوميا أي بزيادة تقدّر بحوالي 300 ألف لتر يوميا، ومن المتوقّع أن يبلغ الانتاج في اوج الذروة بين 1.8 و2 مليون لتر يوميا.

ولفت إلى أنّ نقص الانتاج الطفيف والممارسات الاحتكارية فاقما من الأزمة، فضلا عن عدم التمكن من توفير مخزون استراتيجي يكفي لحاجيات الاستهلاك خلال تراجع الانتاج.

وكان القطاع يؤمّن مخزونا استراتيجيا يتراوح بين 60 و70 مليون لتر، لكن القطاع لم يتمكّن هذا الموسوم من توفير سوى 25 مليون وهذا غير كاف، وفق ما صرّح به بيرم حمادة. 

لكن عودة الانتاج إلى نسقه الطبيعي لا يحجب المشاكل التي يعاني منها القطاع، وخاصة على مستوى الفلاحين بسبب ارتفاع كلفة الانتاج التي بلغت  1.8 دينار في حين أنّ الفلاح يبيعها بـ 1430 مليم، حسب حمادة الذي أكّد على ضرورة سعر البيه عند الانتاج.

والى جانت الترفيع في سعر البيع عند الإنتاج، أكّد حمادة ضرورة استيراد الأراخي لتعزيز القطيع الذي تراجع كثيرا بسبب الذبح إضافة إلى تهريب الأراخي نحو الدول المجاورة.

وتفاقمت الأزمة بسبب عدم اهتمام  الدولة بالفلاح وبحلقة الإنتاج إضافة تواتر سنوات الجفاف.

من جهة أخرى استبشر بإحداث الديوان الوطني للأعلاف لتنظيم توزيع الأعلاف والتحكم في مسالك التوزيع، باعتبار أنّ الأعلاف تمثّل أساس انتاج الحليب واللحوم.

المصدر : موزاييك أف أم