اصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا يؤدي إلى حظر لم شمل العائلات الفلسطينية في الداخل المحتل، يكون فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأصدرت ما تسمى بالمحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي قرارا يمنع وزيرة داخلية تل أبيب أييليت شاكيد، من الاستمرار بالعمل بموجب سياسة “قانون المواطنة”، الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، والذي انتهت صلاحيته في يوليو الماضي.

ويهدف تعديل منع لم الشمل إلى منع منح المواطنة، أو الإقامة أيضا، لفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة متزوجين من فلسطينيين مواطنين في إسرائيل.

كذلك نص هذا البند على أن فلسطينيين تقل أعمارهم عن 35 عاما أو فلسطينيات تقل أعمارهن عن 25 عاما لا يمكنهم تقديم طلب لم شمل.

وكانت وزارة داخلية الاحتلال ترفض أي طلب لم شمل بصورة تلقائية عندما كان هذا القانون ساري المفعول،  وينبغي في الوضع القانوني الحالي قبول جميع طلبات لم الشمل، إلا في حال تدخل وزير الداخلية، أو أن يشير الشاباك إلى مانع أمني.

وتزعم السلطات الإسرائيلية أن منع لم الشمل نابع من اعتبارات أمنية وأن “هدفه منع ضلوع بالإرهاب عن فلسطينيين يحصلون على المواطنة”، لكن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن اعتبارات ديمغرافية تقف خلف هذا القانون.