أفاد رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بقبلي، شكري السنوسي، صباح اليوم الأربعاء، بأن الفرع موّل منذ مطلع السنة الجارية والى موفى شهر سبتمبر المنقضي 419 مشروعا بكلفة جملية قدرت بـ 6 ملايين و 399 ألف دينار، ومن المؤمل أن يتجاوز عدد المشاريع الى موفى السنة الجارية 600 مشروعا.

وأشار السنوسي، في تصريح لوكالة « وات »، الى ان معدّل المشاريع الممولة من قبل البنك خلال السنوات الثلاث الاخيرة يتجاوز 600 مشروعا سنويا، وهو معدل يفوق الاهداف المرسومة من قبل هذه المؤسسة حيث تم خلال سنة 2022 تمويل 613 مشروعا باعتمادات جملية قدرت بـ 8 ملايين و204 الف دينار في حين كان الهدف خلال تمويل 550 مشروعا فقط، كما تم تمويل 689 مشروعا بكلفة 9 ملايين و835 الف دينار سنة 2023 مقابل هدف بتمويل 600 مشروعا.

وأوضح أن المشاريع المموّلة تشمل مختلف قطاعات الانتاج والمستويات التعليمية، مع التركيز على النوع الاجتماعي وتمويل مشاريع التوسعة والاحداث، مبينا أن البرامج التمويلية التي تم انجازها الى حد الان في سنة 2024 شملت المشاريع الفردية وتمويل المؤسسات، حيث تم التركيز في المشاريع الفردية على البرامج الرئيسية والبرامج العادية التي تخص تمويل مشاريع عن طريق الصندوق الوطني للتشغيل او تمويل المنظومات الاقتصادية عن طريق الفصل 11 من قانون المالية لسنة 2017.

وفي ما يتعلق بالبرامج الخصوصية، أوضح شكري السنوسي انها متنوعة وفيها ما يعنى بتمويل قطاعات في حد ذاتها على غرار خط تمويل الاموال المتداولة الخاص ببرنامج الصناعات التقليدية، الى جانب البرامج الخصوصية المتعلقة بالنوع الاجتماعي مثل برنامج « رائدات »، فضلا عن بعض البرامج الخصوصية الموجهة لفئات معينة من قبيل برنامج تمويل العائلات محدودة الدخل، علاوة على البرامج الخصوصية التي توجه لمواسم بعينها مثل تأمين العودة المدرسية عبر برنامج « مكتبتي » او البرامج الداعمة لمؤسسات التعليم الخاص او رياض الاطفال او البرامج الموجهة للمواسم الفلاحية على غرار تمويل موسم التمور.

وبخصوص تمويل المؤسسات، أكّد المصدر ذاته أنه منذ تركيز خطّ تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في سنة 2022، تم تركيز خط لتمويل الشركات الاهلية، حيث تم سنة 2024 تمويل 5 مؤسسات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منها مؤسسة واحدة عن طريق الخط الخاص بهذا الاقتصاد، و4 مؤسسات عن طريق برنامج جوناس بكلفة جملية تناهز 479 الف دينار، فيما تم تمويل الشركة الاهلية المحلية « مراعي رجيم معتوق » بكلفة جملية قدرت بـ 300 الف دينار وهي شركة دخلت حاليا طور الانتاج في انتظار حل بعض الاشكاليات لعدد من الشركات الاهلية الاخرى لتمكينها من التمويلات.