قابس: إحتجاجات متواصلة ضد معضلة التلوث و تهديد بالتصعيد…و السلطة عاجزة عن إيجاد الحلول

تعد منطقة قابس الكبرى، التي تضم معتمديات قابس المدينة وقابس الجنوبية وقابس الغربية وغنوش، حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، قرابة 181 ألف ساكن وساكنة، وهو ما يمثل حوالي 50 بالمائة من سكان ولاية قابس التي تعد، حسب نفس التعداد، 374300 نسمة.

ووسط هذه المنطقة التي تتميز بثقل سكاني كبير وتشهد توسعا عمرانيا سريعا، تتمركز العديد من المؤسسات الصناعية التي تتعاطى أنشطة غير نظيفة، ومن بينها بالخصوص وحدات المجمع الكيميائي التونسي، التي تلوث بغازاتها وروائحها الكريهة الهواء، وتلقي كميات مهولة من مادة الفوسفوجيبس بالبحر تقدر بـ14 ألف طن في اليوم.

وقد تم منذ سنين إعداد حزمة من المشاريع لمعالجة الإشكاليات البيئية الناجمة عن وحدات هذا المجمع التي تقادمت وانتهى عمرها الافتراضي، وباتت تمثل مصدر قلق كبير للمتساكنين، وهي مشاريع لم ير أغلبها النور، وحتى الذي انطلق إنجازه منها، سجل حسب المتابعين للشأن البيئي، تأخيرا ملحوظا، لتخل هذه المؤسسة بذلك باتفاق سابق يقضي بإنهاء التلوث الهوائي مع موفى سنة 2016.

ويذهب العديد من الناشطين في المجتمع المدني بقابس وفي المنظمات الوطنية، إلى القول بأن الوضع البيئي بالجهة قد أصبح حرجا، وأن المجال لم يعد يسمح بقبول سياسة المماطلة والتسويف التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.

وفي هذا الإطار، وفي الوقت الذي انطلقت فيه العشرات من الجمعيات في حملة “سكر المصب” لإنهاء سكب الفوسفوجيبس في البحر، والتي ستشمل في مرحلة موالية التلوث الهوائي والمياه، يؤكد البعض الآخر أنه ليس هناك من خيار للتخلص من التلوث بقابس إلا بنقل بعض الوحدات الصناعية الملوثة إلى مكان بعيد عن السكان، وأنه يتعين على الحكومة أن تتعامل مع الجهة بنفس المكيال الذي تعاملت به مع جهة مجاورة، وهي فكرة بدأت تجد لها صدى كبير في الأوساط الشعبية ولدى النخبة.