تمّ منذ يوم 29 جويلية الماضي، تاريخ فتح باب الترشّح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر، إيداع 17 ملف ترشح لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك إلى السادس من أوت، تاريخ غلق باب الترشح.

وقد أعلنت مساء السبت 10 أوت، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية 2024 من بين المترشحين الـ17 الذين اودعوا ملفات ترشّحهم، وهم زهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي زمال.
 

بعد الاعلان عن القائمة، وفي إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخايات الرئاسية لجأ بعض المترشّحين الذين لم يتم قبول ملفات ترّشحهم الى المحكمة الإدارية للطعن في قرارات هيئة الانتخابات، لتقضي المحكمة بعد النظر فيها، بقبول الطعن في ثلاثة قضايا شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024، (ملفات عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي) .

كما قضت المحكمة برفض الطّعن شكلا في قضيّتين اثنتين، وبِقَبُول الطّعن شكلاً ورفضه أصلاً في قضية واحدة.

وبذلك يرتفع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024 إلى 6 مترشحين، وهم زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيد والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي.

وأكدت المحكمة الإدارية في أكثر من مناسبة، أنّ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة هي باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.

سنطّلع على قرارات المحكمة الإدارية والأحكام الجزائيّة قبل  الإعلان عن القائمة النهائية للمترشّحين

 وفي انتظار إعلان هيئة الانتخابات في أجل اقصاه 3 سبتمبر المقبل عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات2024 ، أكّد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح لموزاييك، أن مجلس الهيئة سوف يتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية الصادرة في المادة العدلية بخصوص تدليس التزكيات .

ويذكر أنّ الحملة الانتخابية تنطلق يوم 12 سبتمبر في الخارج و14 من الشهر ذاته في الداخل، على أن يكون يوم الاقتراع يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالنسبة للانتخابات داخل تونس في حين سيصوت الناخبون خارج تونس أيام 4 و5 و 6 من الشهر ذاته.