كشف تقرير صادر عن وزارة المالية يتعلق بالمنشآت العمومية أن وضعها صعب إذ تعاني من الهشاشة من الناحية المالية وعجز متفاقم من سنة إلى أخرى.

وبلغت الخسائر المُسجلة للمنشآت العمومية 1326 مليون دينار، وتعود هذه الخسائر حسب التقرير ذاته إلى تعطل الإنتاج بسبب الإضرابات والإعتصامات، على غرار شركة فسفاط قفصة حيث بلغ المعدل السنوي للتوقف الكلي لمراكز الإنتاج خلال فترة 2016-2018 حوالي 85 يوما.
وتراجع مستوى إنتاج شركة فسفاط قفصة سنة 2010 حيث كانت الشركة تنتج 8.2 مليون طن سنويا إلى 2.8مليون طن سنة 2018 وهو انتاج الشركة سنة 1926.
أكد منسق الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم شرف الدين اليعقوبي، أن مديونية شركة فسفاط قفصة بلغت 128 مليون دينار، كما عرفت الشركة خلال الثلاث سنوات الأخيرة خسائر كبيرة قدرت ب109مليون دينار سنة 2016، 128مليون دينار سنة 2017 وب94 مليون دينار سنة 2018.
وأشار اليعقوبي إلى أن شركة فسفاط قفصة كانت تحتل المرتبة الخامسة عالميا، إلا أنها تدحرجت إلى المرتبة الثانية عشرة من حيث الإنتاج، كما تمّ ترتيبها 55 على 74 شركة في العالم بخصوص مؤشر الحوكمة.

ويُحيلنا مؤشر الحوكمة إلى سياسة الشركة بخصوص الانتدابات إذ بلغ أعباء الأعوان 207 مليون دينار بالإضافة إلى 130 مليون دينار خُصصت لشركات البيئة الغراسة التي تساهم بنسبة ضعيفة جدا في الإنتاج. وعن الحلول الممكنة تحدّث منسق الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم شرف الدين اليعقوبي عن ضرورة التقليص من النقل بالشاحنات وإعادة صيانة السكك الحديدية المتقادمة، كما دعا الشركة إلى إيجاد حلول بخصوص الآثار البيئية في الحوض المنجمي.
كما بيّن اليعقوبي ضرورة وضع مقاربة تنموية شاملة لمنطقة الحوض المنجمي تُعنى بالفلاحة والتجارة.. حتى لا يقتصر الاقتصاد في الحوض المنجمي ومواطن الشغل على فسفاط قفصة، مع العمل على تكريس مبدأ التمييز الايجابي