بلغت نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية الأحد 25،90 بالمئة عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت باريس، وهي في ارتفاع ملموس مقارنة مع انتخابات 2022 التي سجلت فيها 18،43 بنفس التوقيت.

ويدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية مبكرة، دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون عقب حله للبرلمان، نتيجة إخفاق الائتلاف الرئاسي المدوي في الانتخابات الأوروبية والفوز الكبير الذي حققه حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في هذا الاستحقاق. 

ويحظى حزب التجمع الوطني ممثلا برئيسه جوردان بارديلا (28 عاما) بــ 34 إلى 37% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي، ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من جويلية.

وتشير استطلاعات الرأي التي يترتب النظر إليها بحذر من شدة ما يبقى الوضع ضبابيا، إلى أن التجمع الوطني يتقدم على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي يجمع ما بين 27,5 و29% من نوايا الأصوات، والغالبية الرئاسية الحالية من وسط اليمين التي تحصل على 20 إلى 21%.

وفي حال وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف.

وأحدث الرئيس إيمانويل ماكرون زلزالا سياسيا حقيقيا في التاسع من جوان حين أعلن فور تبين فشل تكتله في انتخابات البرلمان الأوروبي، حلّ الجمعية الوطنية، في رهان محفوف بالمخاطر كان له وقع الصدمة في فرنسا والخارج.

وبالرغم من تبايناته الداخلية، نجح اليسار خلال الأيام التالية في بناء ائتلاف.

لكن الخلافات بين “فرنسا الأبيّة” اليسارية الراديكالية وشركائها الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين ولا سيما حول شخص زعيمها جان لوك ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة، سرعان ما ظهرت مجددا وغالبا ما ألقت بظلّها على حملة التكتل.

(أ ف ب)