أعلنت اللجنة الوطنية للتدخل العاجل للوقاية ولمكافحة حوادث التلوّث البحري أنّه سيتم إعداد ملف إداري وقانوني للتعويض عن الأضرار الملحقة بالبيئة البحريّة والساحليّة بخليج قابس جرّاء غرق ناقلة الوقود ” ايكسلو”.

ودعت اللجنة في بلاغ أصدرته ، اليوم السبت، إلى ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية لتونس والتعامل بكل حذر مع مثل هذه الوضعيّات المعقدة تقنيا وقانونيا.
وأكدت اللجنة، التّي تترأسها وزارة البيئة أنّ هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى الحفاظ على مصلحة تونس طبقا للوائح الدوليّة المعمول بها في مجال حماية المجال البحري.
وأبرزت، في سياق متصل، أن الجهود ستنكب في الأيّام القادمة على انتشال الباخرة الغارقة والمهجورة وتجهيزاتها بعد إتمام الإجراءات القانونيّة.
وغرقت ناقلة الوقود “ايكسلو” الرافعة لراية غينيا الاستوائية يوم 16 أفريل 2022 بخليج قابس وأثبتت المعاينات المسترسلة أن خزانات السفينة خالية من مادة الغازوال أو أي مادة أخرى ومحملة أساسا بمياه البحر وبالتالي لا تشكل أي خطر بيئي.
واستكشف الناقلة غوّاصون تابعون لجيش البحر وبمشاركة وحدات عائمة من الحرس البحري والديوانة البحرية بالتعاون مع ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركات تونسيّة متخصصة وبمشاركة فريق السفينة الايطالية “فيقا”. وأكّدت اللجنة أنّ الأبحاث لا تزال جارية قبل الفرق المختصة للحرس الوطني وأعوان الديوانة البحرية تحت إشراف النيابة العمومية لمعرفة ملابسات وأسباب غرق السفينة وتحديد المسؤوليّات.