قررت الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة نفايات الانشطة الصحية الخطرة،الجمعة، تعليق الاضراب الذي تنفذه المؤسسات المعنية والتابعة لها منذ 15 جويلية 2022، وذلك اثر جلسة العمل المنعقدة امس الخميس.

واكدت الغرفة في بلاغ صادر عنها، استئناف النشاط بداية من اليوم الجمعة برفع كميات النفايات من المستشفيات، بناء على الاتفاق الحاصل بين ممثلي الغرفة وممثلين عن وزارة الصحة (الادارة العامة للهياكل الصحية العمومية،ادارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط) وممثلين عن وزارة البيئة.

وافادت في ذات السياق، انه وقع الاتفاق على تسديد كامل المستحقات المالية المتخلدة بالذمة لسنة 2021 وتسديد 50 بالمائة من المستحقات المالية المتخلدة بالذمة لسنة 2022، اضافة الى جدولة باقي الديون المتخلدة قصد خلاصها مع متابعة استخلاص ديون الشركات حالة بحالة وتنظيم جلسات عمل دورية مشتركة على مستوى وزارة الصحة للتسريع في نسق تسوية الديون في اقرب الاجال الممكنة.

ومن بين النقاط الاخرى المتفق عليها، تنظيم جلسة عمل بين مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط والغرفة الوطنية لمتابعة تقدم دراسات التاثيرات البيئية، ودعوة الغرفة لاقتراح نص ترتيبي يتعلق بالاجراءات الخصوصية للتصرف في نفايات الانشطة الصحية الخطرة في الظروف الاستثنائية على غرار جائحة كوفيد-19.

كما تم الاتفاق،بحسب الغرفة على دعوة الوكالة الوطنية لحماية المحيط للبت في مطالب الصلح حول المحاضر المرفوعة ضد هذه الشركات والتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بخصوص الاتفاق على اعتماد نموذج تقارير الانشطة السنوية.

يشار الى ان الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الخطرة قد اعلنت عن تنفيذ الاضراب بكافة المؤسسات المعنية والتابعة لها منذ 15 جويلية 2022.

وافاد الناطق الرسمي للغرفة وليم المرداسي في تصريح سابق لوات بان تونس ستواجه بداية من تاريخ الاضراب تكدس 25 طن من النفايات الطبية الخطرة يوميا تزامنا مع موجة كوفيد-19 الجديدة.

ويعود الاضراب، وفق المرداسي، الى عدة اسباب من بينها عدم نيل الشركات لمستحقاتها المتراكمة لدى المستشفيات والتي تناهز 5 مليون دينار. وتقوم 9 شركات متخصصة في تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية بشكل يومي بنقل النفايات التي تنتجها المستشفيات والتي بدورها لديها امكانيات محدودة للتخزين لا تتخطي 24 ساعة وتتطلب تدخلا يوميا من الشركات المتخصصة لرفعها.