ترأس وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي بعد ظهر أمس الخميس أعمال اللّجنة المكلّفة بتنقيح الفصول القانونية المتعلّقة بالعمل بالمناولة والاطلاع على الصيغة النهائية لمشروع التّنقيح، وفق ما أعلنته الوزارة في بلاغ.

وأوضحت الوزارة أن اجتماع اللجنة يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد للإسراع بوضع مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لإنهاء العمل بالمناولة.

وكان رئيس الجمهورية قد دعا خلال اجتماعه بقصر قرطاج الأربعاء الماضي  إلى الإسراع بوضع مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لإنهاء المناولة في القطاع الخاص لأنها تجارة بالبشر وبعرق الفقراء والبؤساء، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية..

وقدّم رئيس الجمهورية مثالا من بين عديد الأمثلة التي لا تُشرّف الشعب التونسي الذي طالب بالعدالة والكرامة يتعلق بإحدى المؤسسات التي تتعامل مع إحدى شركات المناولة. فهذه الشركة تتقاضى مقابلا شهريا عن كل عقد مقداره 1410 دينار في حين أن الأجر الصافي الذي يتقاضاه عون التنظيف من هذه الشركة لا يتجاوز 570 دينار شهريا.