أكّد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي أنّ البرنامج الذي أعدته وزارته لإصلاح القطاع العمومي في تونس يشمل مقترح تسريح طوعي لحوالي 50 ألف موظف.

وبيّن البريكي، خلال استضافته اليوم الخميس 26 جانفي 2017 في برنامج “إكسبراسو” بإذاعة “إكسبراس أف أم”، أنّ الحكومة لن تقوم بطرد أي عامل وأنّ الأمر سيتم بشكل طوعي لكل من يرغب في الانخراط في هذا البرنامج.

وأشار الوزير الى أنّه حسب المعطيات الأولوية، فإنّ عدد الموظفين الراغبين في مغادرة وظائفهم والحصول على تعويضات يتجاوز الخمسين ألف.

في سياق آخر، عاد ضيف “الإكسبراسو” على تقرير منظمة الشفافية الدولية حول التحسن الطفيف لتونس في مؤشر مدركات الفساد، قائلا إنّ هذا التحسن كان بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منها سن قانون حق النفاذ إلى المعلومة.

وكشف أنّ الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون مكافحة الإثراء غير الشرعي الذي سيشمل إلى جانب أعضاء الحكومة المديرين العامين بالمؤسسات العمومية من خلال مطالبتهم بالتصريح على ممتلكاتهم، معتبرا أنّ هذا القانون سيكون ”ثورة” في إطار تصدّي الدولة للفساد.

كما تعهّد البريكي بأن تواصل السلطات تقديم الدعم المالي واللوجستي لهيئة مكافحة الفساد للقيام بمهامها على أكمل وجه.