استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، امس بقصر قرطاج، السيّدة ليلى جفال، وزيرة العدل. وتناول اللقاء جملة من المواضيع التي تهمّ السير العادي للمرفق العمومي للقضاء.
وشدّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على حرصه الثابت على ضمان استقلالية القضاء وعلى فتح كل الملفات دون استثناء ودون تأخير يتلوه تأخير على مدى سنوات تختفي أثنائه الملف وتُتلف فيه الأدلة والإثباتات.
كما أكّد رئيس الدولة على أن المتطاولين على الدولة وعلى مؤسساتها يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية، وعلى أن العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين.
وبيّن رئيس الجمهورية أن الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن عديد الملفات فُتحت منذ سنوات ولم يقع البتّ فيها.
وأشار رئيس الدولة، في نفس هذا السياق، إلى أن النيابة العمومية لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها.
Tweet
