أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، عن اتخاذها جملة من الاجراءات في ما يتعلق بقضية ”شبهة استدراج أطفال عبر الأنترنات” خلال اجتماع عقدته ظهر اليوم الاثنين 15 أفريل 2024 خليّة الأزمة المحدثة للغرض، واشرفت عليه الوزيرة آمال بلحاج موسى.

وتتمثل هذه الاجراءات في الشروع في إجراءات رفع شكاية جزائيّة لدى النيابة العموميّة بتونس بواسطة المكلّف العام بنزاعات الدولة وإيلاء هذه القضيّة متابعة حثيثة للتتبّع والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة وتسليط العقاب الرادع على كلّ من سيكشف عنه البحث بما يتماشى وخطورة الأفعال المرتكبة.

كما أعلنت عن تعزيز جهود خليّة الأزمة لإحكام الإحاطة بأسر الضحايا وأطفالهم وتأمين التعهّد اللازم لفائدتهم.
واستحثاث نسق التدخّلات التقنيّة الجارية لتأمين عمل الخطّ الأخضر المجانيّ 1809 على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع دون انقطاع دعما لجهود الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه وتلقّي الإشعارات عن بعد حول مختلف حالات تهديد مصلحة الطفل الفضلى.

وكانت وزارة الأسرة قد أكدت في بلاغ سابق اليوم أنّ مصالحها المختصة توصلت إلى تحديد هويّة طفلين ( 12 سنة) من بين الضحايا بإحدى ولايات الجمهوريّة وباشرت التواصل مع العائلتين لتأمين التعهّد اللازم، وتم تكليف مندوب حماية الطفولة المختص ترابيّا بالتدخّل العاجل والإفادة، حسب البلاغ ذاته.

كما تجدّد الوزارة التأكيد على أهمّية الالتزام بواجب إشعار مندوب حماية الطّفولة بكلّ ما يمكن أن يهدّد سلامة الطّفل البدنيّة أو المعنويّة، باعتباره واجبا قانونيّا وأخلاقيّا محمولا على الجميع، وفق نص البلاغ.