أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد الخميس 10 فيفري 2022 أنّه سيتمّ إصدار مرسوم لحلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعوضه بمجلس آخر، وذلك في ردّ على “تشكيك البعض” في حلّ المجلس.

وقال سعيّد في مستهلّ اجتماع مجلس الوزراء: ”ليكن واضحا بأن هذا المجلس سيتم حله بمقتضي المرسوم الذي سينظر فيه اليوم مجلس الوزراء و تعويضه بمجلس آخر و لا مجال للتشكيك في هذا الخيار لان تونس يجب أن تطهر و لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء”.

في نفس الإطار أكد رئيس الجمهورية إنّ الوظيفة القضائية في ظاهرها مستقلة ولكن في الواقع هي عكس ذلك”، مشيرا إلى عديد القضايا التي لم يتم الحسم فيها من قبل القضاة الذين يدّعون أنّهم يتمتّعون بالاستقلالية وأنّ لهم سلطة تفوق كلّ السلط”، وفق قوله

واعتبر قيس سعيّد أنّ “القضاة لهم وظيفة في إطار الدستور وعليهم فقط تطبيق القانون بكلّ حياد”.

وكشف رئيس الدولة أنّ هناك ملفات كثيرة تُثبت تلقي بعض الأطراف أموالا تفُوق الخيال، قائلا “وبعد ذلك يقولون إنّ القضاء مستقل ولا رقابة عليه”.

وتابع “مرّة أخرى القضاء وظيفة وليس سلطة والقضاة كلّهم خاضعون للقانون.. لا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية”.