نظمت القوى النقابية للدفاع عن قوانين الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس بالعاصمة، ندوة صحفية خصصت لتوضيح موقفها من المؤتمر الانتخابي الذي يعتزم الاتحاد عقده أيام 16 و 17 و 18 فيفري الجاري بمدينة صفاقس.

وأكد محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وأحد قادة هذا الحراك النقابي في تدخله، خلال الندوة الصحفية، وجود تيار مناهض لانعقاد مؤتمر صفاقس، الذي سيلتئم في مناخ غير مناسب ولن تتوفر فيه الشروط الديمقراطية، مشيرا إلى الاختلافات العمقية التي تشق النقابيين والناجمة عن التجاوز الذي حصل بخصوص القانون الأساسي للمنظمة.

وكانت المنظمة الشغيلة قد عقدت في شهر جويلية الماضي بمدينة سوسة مؤتمرا استثنائيا غير انتخابي تمت خلاله المصادقة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد والذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني للترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

وبين البوغديري، في هذا اللقاء الاعلامي الذي شارك فيه عدد من النقابيين الرافضين لعقد مؤتمر صفاقس، أن الاتحاد يستمد قوته من قانونه الأساسي الذي تمت كتابته وصياغته منذ عقود، وهو قانون ينظم العلاقة بين هياكله ويشكل حصنا منيعا ضد كل محاولة لاختراق المنظمة.

واعتبر أن الهدف من تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي هو السماح للمكتب التنفيذي الحالي بالتمديد لفترة ثالثة، وهو ما يضرب، وفق تقديره، النواميس الديمقراطية للمنظمة قائلا في هذا الصدد: ” لقد فقدت المنظمة صورتها الناصعة في ظل وجود تيار نقابي كامل يعارض التجاوزات القانونية التي ارتكبها بعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل”.

وقال البوغديري إن المؤتمر المنعقد في الصائفة الماضية في سوسة “غير قانوني”، واصفا إياه ب”الانقلابي”، وبأنه تم التلاعب بالأصوات من خلال سياسة الإقصاء والمرور بقوة. واعتبر تنقيح الفصل 20 من النظام الاساسي “مهزلة حقيقية”، مشككا في حصول مقترح التنقيح على 96 بالمائة من الاصوات بسبب تغييب أصوات النقابات الأساسية المنسحبة منه، على حد قوله.

من جهته، بين النقابي السابق قاسم عفية أن مؤتمر جربة سنة 2002 كان رافضا لأي شكل من أشكال التمديد، ودعمته القاعدة العمالية في مؤتمر المنستير سنة 2006، ومن غير المقبول، وفق رأيه، أن ينحرف الاتحاد العام التونسي للشغل بالديمقراطية التي تمثل مطلبا أساسيا للقاعدة العمالية.

واعتبر أن سلوك المكتب التنفيذي الحالي وسياسة المرور بالقوة تهدد وحدة المنظمة، وستؤثر على تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثل القاعدة الأولى للدفاع عن حقوق التونسيين.

يذكر بأن المحكمة الابتدائية بتونس رفضت، يوم الثلاثاء الماضي دعوى استعجالية رفعها نقابيون لإيقاف المؤتمر الوطني للاتحاد المزمع تنظيمه أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري بصفاقس، وبناء عليه فستمضي قيادة المنظمة إلى عقد مؤتمرها في ظروف عادية باستيفاء كل اطوار التقاضي.