أعلن رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن انطلاق الاجراءات القضائية، اثر قرار وزيرة العدل فتح بحث اداري في حق الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بوبكر الجريدي، الذي سيتم استدعاؤه بسبب رفضه فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة والغرفة السوداء (بوزارة الداخلية).

وأضاف، خلال وقفة احتجاجية نفذتها هيئة الدفاع اليوم الجمعة، بمحيط محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، انه سيقع ايضا استدعاء هيئة الدفاع لتقديم وثائقها ومؤيداتها، وذلك في اشارة الى التحقيق بخصوص الجهاز السري لحركة النهضة والغرفة السوداء، وفي علاقة بالشكاية المقدمة في حق راشد الغنوشي في قضية الحال.

وأكد أنه سيتم تتبع الوكيل العام، لا سيما وأن هيئة الدفاع عن الشهيدين كانت قد تقدمت بشكاية لدى تفقدية وزارة العدل في حق فريق من القضاة “التابعين لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي” على حد قوله، وعلى رأسهم القاضي بوبكر الجريدي، مفيدا بان هيئة الدفاع، انطلقت بعد في اعداد ما اسماء ب “السجل الاسود للقضاة” ، ومن ضمنهم الجريدي.

وذكّر باذن وزيرة العدل وتفقدية الوزارة، باسترجاع الشكاية من حاكم التحقيق بأريانة وفتح البحث، حيث رفض الوكيل العام تنفيذ التعليمات الموجبة قانونا، قائلا “ان استعمال الجريدي من طرف اجهزة سياسية لخرق القانون حولته من قاض شرعي الى مغتصب سلطة، بما يلغي شرعية مباشرته لوظيفته”.

كما قال الرداوي “تسع سنوات من المعارك القضائية المضنية والتحيل الاجرائي الذي باشرته الهياكل القضائية المتعددة، استتبعها عدم احالة للقضايا الارهابية في ظل التستر عليها من قبل القاضي سفيان السليطي”.

وأكد أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، لم يقم بفتح بحث في حق الغنوشي، رغم احالة شكاية هيئة الدفاع باعتبارها ورقة من ورقات القضية تنضاف الى نفس الملف المفتوح بمحكمة اريانة، بما يجعل رئيس حركة النهضة غير مشتكى به. 

وشدد في هذا السياق، على ضرورة ارجاع الملف المتعلق بالشكاية ضد راشد الغنوشي من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف الى النيابة العمومية، وفتح بحث في الغرض وفصل الشكوى عن الملف المفتوح إما بالحفظ او الاحالة من قبل النيابة العموية، قائلا “بموجب القانون لا يمكن اضافة الشكاية الى ملف مفتوح باعتبارها ورقة عادية، ولابد من البت فيها منفصلة باعتبارها تتعلق بوقائع اخرى”.