دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2017 إلى التعجيل بإصدار قانون أساسي للأطباء الداخليين والأطباء المقيمين لتنظيم العمل وتحديد المسؤوليات.
وطالبت في بيان أصدرته على خلفية المستجدات الأخيرة في القطاع الصحي ولاسيما إيقاف طبيبة بسوسة وطبيب بقابس، بوجوب اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بحماية صحة المواطن وحياته في المؤسسات الصحية العامة والخاصة من ذلك تأمين كل الظروف الكفيلة لاكتساب الخبرة العلمية والتطبيقية اللازمة للأطباء المقيمين والداخليين من ناحية وجودة الخدمات وسلامتها من ناحية أخرى.
وشددت الرابطة على ضرورة أنسنة العلاقات داخل المؤسسات الصحية وخاصة المتعلقة بحالات الوفاة وإصدار دليل إجراءات موحد لكل أقسام المؤسسات الصحية وحماية ضحايا الأخطاء الطبية والتعويض لهم وذلك بسن قانون خاص بالأخطاء في القطاع الصحي يضمن حقوق كل الأطراف داعية إلى تشريك منظمات المجتمع المدني في ضبط استراتيجيات السياسة الصحية في تونس وصياغة ميثاق حقوق المواطن في الصحة.
Tweet