قال رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان يوسف طرشون، أنه « من المتوقع النظر في مقترح تنقيح المرسوم 54 قبل العطلة النيابية التي تنطلق في شهر أوت القادم »، ملاحظا أنّ الوقت مازال متاحا أمام البرلمان « لتنقية هذا المرسوم ممّا يشوبه من عيوب وخاصّة الفصل 24 منه »، قبل الانطلاق في مسار الانتخابات الرئاسية.

ولاحظ طرشون اليوم الثلاثاء، أنّ « المزاج العام » تغيّر كثيرا تجاه المرسوم 54 وأصبح تنقيحه « ضرورة ملحّة » نظرا إلى أنه « يهدّد الأمن العام وضرره على مسار 25 جويلية أكثر من نفعه »، مشيرا إلى أنّ « البعض اتخذه وسيلة لشويه هذا المسار ».

وأضاف أنّ نوابا من كلّ الكتل ومن غير المنتمين كانوا قد وقّعوا على العريضة المقدّمة إلى مكتب البرلمان أواخر شهر ماي المنقضي والتي تضم 57 نائبا للدعوة الى استعجال النّظر في هذا المقترح وإحالته على لجنة الحقوق والحرّيات، معتبرا أنّ الهدف الأساسي من المرسوم 54، الذّي صادق عليه مجلس وزاري منذ سنة 2018، كان الدّفاع عن أعراض النّاس، غير أنّ الفصل 24 منه حاد عن هذا الهدف بسبب عباراته الفضفاضة التي فتحت أبوابا للتّوظيف والتّأويل وعدم تناسب الجرم والعقاب وفق تعبيره.

وقال إنّ كتلة الخطّ الوطني السّيادي صاحبة المبادرة تعتبر أنه من الضروري اليوم تنقيح هذا المرسوم، لاسيما وأن النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الثلب متوفرة، على غرار فصول المجلة الجزائية ومجلة المرافعات العسكرية والمرسوميْن 115 و 116.

يُشار إلى أنّ 40 نائبا قدّموا منذ 20 فيفري 2024 مبادرة لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وتهدف المبادرة إلى حذف الفصل 24 من هذا المرسوم بالإضافة إلى تنقيح الفصلين 9 و10 منه.

يذكر أن عددا من الناشطين السياسين وبالمجتمع المدني قد أُحيلوا على القضاء بمقتضى هذا المرسوم، كما طالبت عدد من المنظمات والجمعيات والنقابات على غرار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإلغائه.

وينص الفصل 24 من المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على أنه « يعاقب بالسجن مدة خمسة سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار ضد كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبنا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرّعب بين السكان.